وقد قام مكتب وزير خارجية ولاية أريزونا بتعزيز أوصاف وأرقام مقترحات الاقتراع.
هناك 11 إجراءً تمت إحالتها إلى التصويت من قبل الهيئة التشريعية وثلاثة مقترحات لتعديل الدستور تتطلب توقيعات الالتماسات والتي من المقرر أيضًا أن يتم التصويت عليها.
سيتم تسمية التعديل الدستوري الخاص بحق الإجهاض باسم الاقتراح 139، وسيتم تسمية تعديل الانتخابات باسم الاقتراح 140، وسيتم تسمية تعديل الحد الأدنى للأجور باسم الاقتراح 141.
اللغة المستخدمة في الاقتراع يجب أن تكون محايدة لتجنب التأثير على الناخبين في اتجاه معين.
وقال السكرتير أدريان فونتيس في بيان يوم الاثنين: “هدفي هو ضمان حصول كل مواطن في أريزونا على المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة في صناديق الاقتراع”. “من خلال تقديم أوصاف واضحة ومفصلة لكل إجراء، فإننا نعمل على تمكين الناخبين من المشاركة بنشاط في ديمقراطيتنا”.
ومع ذلك، لا تزال هناك إجراءات قانونية جارية تتعلق بإتاحة الإجهاض وتعديلات الانتخابات التمهيدية المفتوحة. ويرفع مؤيدو كلا المحاولتين دعوى قضائية بشأن الأوصاف التي سيتم استخدامها في الكتيب الدعائي، الذي يتم توزيعه على الناخبين مسبقًا لإعلامهم بما سيتضمنه بطاقات الاقتراع الخاصة بهم. ويتم تحديد الأوصاف في الكتيب من قبل المجلس التشريعي ذي الأغلبية الجمهورية.
وفي بيان لها في وقت سابق من هذا الشهر، قالت سارة سمولهاوس، رئيسة لجنة جعل الانتخابات عادلة، حول الاعتراض على الوصف: “لقد عرضنا على المجلس التشريعي تغييرات قدمت معلومات واضحة وموجزة للناخبين حول ما تنطوي عليه مبادرتنا وتأثيراتها المحتملة. إن هذا الوضوح أمر بالغ الأهمية بالنسبة للكتيب الدعائي، وهو منشور يهدف إلى ضمان حصول الناخبين على المعلومات غير المتحيزة اللازمة لاتخاذ قرار مستنير قبل الانتخابات”.
وأضافت أن “مشروع القانون الذي قدمه المجلس التشريعي على النقيض من ذلك مربك ومنحاز بشكل مقصود”.
في هذه الأثناء، رفعت منظمة أريزونا من أجل إتاحة الإجهاض دعوى قضائية بشأن مصطلح “كائن بشري لم يولد بعد” في الكتيب، وفقًا لوكالة أريزونا العامة للإعلام.
بين السباقات لانتخاب المشرعين، والاحتفاظ بالقضاة، والإحالات، من المتوقع أن يخوض سكان أريزونا انتخابات مطولة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.