كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الهوية الدينية والثقافية والتعليمية للشعب الفلسطيني، واصفاً تلك الممارسات بأنها تدخل في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، وفق تقرير نشرته شبكة “بي بي سي” البريطانية اليوم، الثلاثاء.
تدمير الهوية الفلسطينية
أكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي نفذ “هجوماً منظماً وواسع النطاق” على مواقع دينية وثقافية وتعليمية، بما في ذلك المساجد والمدارس والجامعات والمكتبات العامة، ما أدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر لا يمكن إصلاحها.
وقال إن هذه الممارسات لم تكن مجرد أضرار جانبية ناتجة عن العمليات العسكرية، بل تندرج ضمن سياسة متعمدة تهدف إلى “تدمير عناصر الهوية الفلسطينية” ومحاولة محو الثقافة من غزة.
وشدد التقرير على أن هذه الأفعال تتجاوز حدود الانتهاكات التقليدية، إذ تمثل محاولة لاقتلاع الذاكرة الجماعية وتفكيك أسس المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي يدخل ضمن الأركان القانونية لجريمة الإبادة الجماعية.
استهداف الأطفال واستمرارية الشعب الفلسطيني
واحدة من النقاط الأخطر التي تضمنها التقرير الأممي هي الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية “استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل مباشر وبنية واضحة للقتل”.
وأكد أن هذا الاستهداف يهدف إلى “تدمير الاستمرارية البيولوجية والمستقبلية” للشعب الفلسطيني، عبر القضاء على جيل جديد كان من المفترض أن يحمل هوية وثقافة وقضية شعبه.
واعتبر التقرير أن قتل الأطفال لا يمكن النظر إليه بمعزل عن السياق العام للحرب، بل كجزء من مخطط أوسع يرمي إلى منع الفلسطينيين من إعادة إنتاج وجودهم واستمراريتهم كجماعة قومية ودينية متميزة.
انهيار النظام الصحي كأداة للإبادة
كما اتهم التقرير إسرائيل باتباع سياسة متعمدة لتدمير النظام الصحي في القطاع، عبر استهداف المستشفيات، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعطيل قدرة الفرق الطبية على أداء عملها.
وخلص إلى أن هذه السياسات تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من “القدرة على الشفاء والتعافي والعيش”، ما يندرج بدوره في إطار السعي لشل مقومات الحياة اليومية.
البعد القانوني والسياسي
يشير التقرير إلى أن ما يحدث في غزة لا يمكن اعتباره مجرد عمليات عسكرية في سياق حرب، بل يمثل محاولة منظمة لتدمير جماعة قومية على أساس الهوية والدين والثقافة.
وهذا ما يضع إسرائيل تحت طائلة القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تنص على معاقبة أي دولة أو جماعة ترتكب أفعالاً ترمي إلى تدمير جماعة قومية أو دينية أو عرقية، كلياً أو جزئياً.