انتقد وزير الخزانة سكوت بيسنت بشدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معتبراً أنه عرض استقلاليته للخطر من خلال “تجاوز حدود مهمته”، ودعا إلى مراجعة مستقلة للبنك المركزي الأميركي تشمل سياسته النقدية.
كتب بيسنت في مقال رأي بصحيفة “وول ستريت جورنال” نُشر أمس الجمعة: “في صميم الاستقلالية تكمن المصداقية والشرعية السياسية، وكلاهما تعرض للخطر بسبب توسع الفيدرالي خارج نطاق تفويضه”.
عرض المقال اعتراضات بيسنت المتكررة بصورة موسعة على ما وصفه بـ”تجربة اكتساب خصائص جديدة لوظيفة السياسة النقدية”. ومن بين انتقاداته أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضخ حوافز مبالغ فيها عبر التيسير الكمي بعد أزمة 2007-2009 المالية، وفرض تنظيماً مفرطاً على النظام المصرفي.
اقرأ المزيد: وزير الخزانة الأميركي يدعو باول لترك مجلس الفيدرالي بالكامل في مايو
أضاف بيسنت قائلاً: “السياسات غير التقليدية مثل التيسير الكمي ينبغي أن تُستخدم فقط في حالات الطوارئ الحقيقية، وبالتنسيق مع باقي مؤسسات الحكومة الفيدرالية”.
وبعد دعواته المتكررة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول لإجراء مراجعة داخلية لوظائف البنك غير المتعلقة بالسياسة النقدية، وسّع بيسنت رؤيته لتشمل تحقيقاً أشمل بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
بيسنت ينتظر رداً من الفيدرالي
أوضح وزير الخزانة في مقاله: “يجب أن يكون هناك أيضاً مراجعة صادقة، مستقلة وغير حزبية للمؤسسة بأكملها، تشمل السياسة النقدية والتنظيم والاتصالات والموارد البشرية والبحوث”.
كما توقع بيسنت من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الرد على طلبه بإجراء مراجعة داخلية، وذلك في مقابلة مع مجلة “إنترناشونال إيكونومي” التي نشرت نسخة أطول من تعليقاته في صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأضاف: “أتوقع إجابة على المراجعة الداخلية التي دعوت إليها. الإدارة الرشيدة تُكتسب بالعمل لا بالكلام”.
اقرأ أيضاً: صحيفة: بيسنت يبدأ الجمعة مقابلات مع مرشحين لرئاسة “الفيدرالي”
لم ترد وزارة الخزانة فوراً على أسئلة حول ما إذا كان طلب المراجعة الداخلية قد أُرسل مُباشرةً إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. يلتقي بيسنت وباول عادة أسبوعياً لتناول الإفطار عندما يكونان معاً في واشنطن، بالتناوب بين المؤسستين، في ما وصفه بيسنت بأنه “مباراة على أرضنا وأخرى خارجها”.
وعندما سُئل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن توقعات بيسنت بالحصول على رد، لم يقدم تعليقاً فورياً.
إعادة هيكلة الرقابة
وفي ما يتعلق بالرقابة، دعا بيسنت في مقالة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى “إطار أكثر وضوحاً” يمنح المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب المراقب المالي للعملات “الريادة في الإشراف على البنوك، بينما يقتصر دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على المراقبة الكلية، وتوفير السيولة بصفته المُقرض الأخير بجانب تحديد السياسة النقدية”.
تجنب بيسنت توجيه انتقادات محددة لإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال أزمة وباء “كوفيد”، عندما تعاون رئيس البنك جيروم باول مع أول وزير خزانة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيفن منوشين، لمنع انهيار تدفق الائتمان. شملت برامج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حينها دعم سوق الدين الحكومي وتقديم ضمانات للمقترضين من الشركات والبلديات.
اقرأ المزيد: بيل دادلي: “الفيدرالي” تحت الحصار.. لكنه سيصمد
لكنه حمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المسؤولية عن موجات التيسير الكمي بعد عام 2008، قائلاً إن ذلك “شكل فعلياً ضمانة غير مباشرة لمالكي الأصول” وأسهم في اتساع فجوة عدم المساواة. وأضاف: “تمكنت الشركات الكبرى من تثبيت تكاليف اقتراض منخفضة، وتمتع أصحاب المنازل بارتفاع تقييم ممتلكاتهم”.
اختتم بيسنت: “في المقابل، فإن الأسر الشابة والأقل ثراءً، التي حُرمت من التملك وتعرضت للضرر الأكبر من التضخم في الولايات المتحدة، فاتتها فرص الاستفادة من ارتفاع تقييم الأصول”.