سيقدم السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز من نيوجيرسي استقالته من مقعده اعتبارًا من 20 أغسطس، وفقًا لنسخة من خطاب استقالته حصلت عليها CNN.
في يوليو/تموز، أدين مينينديز بـ16 تهمة – بما في ذلك الرشوة، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، وعرقلة العدالة، والعمل كعميل أجنبي – لدوره في مخطط رشوة استمر لسنوات.
إن التطورات التي شهدها يوم الثلاثاء تشكل لحظة حاسمة في الانهيار السياسي الدرامي الذي لحق بسناتور نيوجيرسي، وسوف تضع نهاية لفترة ولايته التي ابتليت بالفضائح في مجلس الشيوخ. وكان مينينديز قد واجه ضغوطاً متزايدة من داخل حزبه لحمله على الاستقالة أو مواجهة التهديد بالطرد من مجلس الشيوخ.
تم الإعلان عن استلام خطاب استقالة مينينديز يوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ خلال تبادل قصير للآراء بين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس الجلسة السناتور بيتر ويلش، وهو ديمقراطي من فيرمونت.
ومن المتوقع أن يعين حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي، وهو ديمقراطي، بديلا لملء الفترة المتبقية من فترة مينينديز، والتي تنتهي في 3 يناير/كانون الثاني 2025.
ومن المقرر أن يتنافس النائب الديمقراطي آندي كيم والنائب الجمهوري كيرتس باشو في الانتخابات العامة التي ستقام في نوفمبر/تشرين الثاني على المقعد. وكان مينينديز، الذي كان مرشحًا لإعادة انتخابه هذا العام، قد تقدم في وقت سابق للترشح كمستقل. ولم يذكر مينينديز على الفور ما إذا كان لا يزال ينوي الترشح كمستقل.
يمثل مينينديز ولاية نيوجيرسي في الكونجرس كديمقراطي منذ انتخابه في عام 1992، أولاً كممثل للولايات المتحدة ثم كعضو في مجلس الشيوخ.
وأكد مينينديز، الذي يواجه الحكم في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أنه لم ينتهك قسمه العلني قط، وقال إنه لم يكن أبدا “سوى وطنيا لبلدي ولبلدي”.
وقال مينينديز للصحفيين خارج قاعة المحكمة بعد إدانته “من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل شديدة إزاء قرار هيئة المحلفين. ولدي ثقة تامة في أن القانون والحقائق لم تدعم هذا القرار وأننا سننجح في الاستئناف”.
وفي أعقاب الإدانة، ارتفعت الدعوات إلى استقالة مينينديز، وكان شومر من بين الأصوات في الكابيتول هيل التي حثت السيناتور على التنحي.
وقال شومر في بيان: “في ضوء هذا الحكم بالإدانة، يجب على السيناتور مينينديز الآن أن يفعل ما هو صحيح بالنسبة لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلدنا، وأن يستقيل”.
وتنحى مينينديز عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ العام الماضي، لكنه رفض منذ فترة طويلة الدعوات التي تطالبه بالاستقالة من مقعده في مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال شومر لشبكة سي إن إن إنه “سيحيل الأمر إلى لجنة الأخلاقيات” فيما يتعلق بما إذا كان بإمكان مينينديز الاستمرار في تلقي إحاطات سرية حتى موعد استقالته الرسمي. وأعلنت لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ يوم الاثنين أنها بدأت مراجعة انتهاكات مينينديز المزعومة للقواعد.
وزعم المدعون بنجاح أن السيناتور حاول استخدام سلطته لتعزيز المصالح العسكرية المصرية، والتدخل في الملاحقات الجنائية، وتأمين الاستثمار من المسؤولين القطريين، من بين أمور أخرى. ويُزعم أن مينينديز وزوجته تلقيا سبائك من الذهب، ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا، وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة ورشاوى أخرى في مقابل نفوذه.
كما وجهت الاتهامات لزوجة السيناتور، نادين مينينديز، في القضية، لكن القاضي أجل محاكمتها إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. وقد دفعت ببراءتها.
إن أخطر التهم الموجهة إلى مينينديز هي الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، حيث تصل عقوبتها إلى عشرين عاماً في السجن عن كل تهمة. وفي المجمل، يواجه مينينديز عقوبة تصل إلى 222 عاماً في السجن عن التهم الستة عشر إذا تم تنفيذها بشكل متتابع. ومع ذلك، فإن أي أحكام ستنفذ في وقت واحد ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
يشغل مينينديز منصب عضو مجلس الشيوخ منذ عام 2006 ــ ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها معركة قانونية. فقد اتهمه المدعون الفيدراليون في عام 2015 بالتآمر والرشوة والاحتيال في تقديم خدمات نزيهة فيما يتصل بإساءة استخدام السلطة المزعومة في منصبه. وفي ذلك الوقت، قال المدعون إن السيناتور قبل أكثر من 600 ألف دولار في شكل مساهمات سياسية، وجناح فندقي فاخر في فندق بارك حياة في باريس، ورحلات مجانية على متن طائرة خاصة من طبيب عيون ثري، الدكتور سالومون ميلجين، في مقابل الحصول على خدمات سياسية.
وانتهت محاكمة الفساد ببطلان الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد أن أعلنت هيئة المحلفين أنها وصلت إلى طريق مسدود. ونفى الرجلان جميع التهم المنسوبة إليهما.
تم تحديث هذه القصة بالتطورات الإضافية.
ساهم مانو راجو وتيد باريت وأوين دالكامب من شبكة CNN في هذا التقرير.