تنطلق اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قمة مجموعة العشرين على مدار يومين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة من الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الذي تتولي بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفا للهند.
قمة مجموعة العشرين
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محي عبد السلام، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين تعتبر خطوة مهمة جدًا في توجيه مصر اقتصاديًا نحو مختلف القوى الاقتصادية العالمية، سواء كانت في المعسكر الشرقي أو الغربي، موضحا أن القمة تضم أكبر الدول من حيث التأثير الاقتصادي في العالم، وهذا يدل على أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الجهات والمنظمات الدولية، سواء كانت “بريكس”، أو حتى “الناتو”، أو قمة العشرين نفسها.
أضاف “عبدالسلام” لـ صدى البلد، أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية هائلة، ومعترف بها عالميًا، لكن المشكلة الحقيقية في التنظيم والترتيب لتحقيق الاستفادة من هذه المقومات، موضحاً أن الحكومة تتحدث عن ريادة الأعمال، وهذا مؤشر على التوجه نحو الاتجاه الصحيح، خاصة فيما يخص النمو الاقتصادي المستدام.
أشار إلى إن مصر دولة زراعية بشكل رئيسي، تمتلك مهارات كبيرة في الصناعات الزراعية، بالإضافة إلى امتلاكها لمقومات سياحية مميزة ومخزون استراتيجي من المواد الخام، مشدداً على ضرورة توجيه الاستثمارات في هذه المجالات وتحديد الأولويات بوضوح، بما يساهم فى خفض التضخم والبطالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وسداد الديون والقروض.
أكد أن مصر تمتلك وفرة في الأيدي العاملة، ولديها القدرة على الاستفادة من مميزاتها في تحسين التعليم والصحة والصناعة، خاصة في ظل وجود قيادة سياسية تسعى لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تعد هذه المشاركة الرابعة لمصر في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم: الرئاسة الهندية في 2023، واليابانية في 2019، والصينية في 2016، بما يعكس التقدير لثقل مصر الدولي ودورها المحوري على الصعيد الإقليمي.
تشهد القمة مناقشة عدد من الموضوعات التي تأتى كأولوية للدول النامية على رأسها «الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع» و«إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية» و«تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة».
ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي، خلال مشاركته في الجلسات المختلفة للقمة، كلمة مصر التي من المتوقع أن تتناول التحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في ظل التحديات الحالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي على مستوى العالم، كما يطرح الرئيس رؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة هذه التحديات.
ومن المتوقع، أيضا، أن يتناول الرئيس، خلال مشاركته في القمة، الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة في ظل حالة عدم الاستقرار، مع مواصلة التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
ويعقد الرئيس، على هامش القمة، لقاءات مكثفة مع عدد من قادة وزعماء العالم، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على جهود استعادة السلم والأمن الإقليميين.
تأتى المشاركة المصرية في اجتماعات «العشرين» التي تشكل أحد أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي، على المستوى الدولي، تحت الرئاسة البرازيلية في مرحلة تواجه فيها المجموعة تحديات متزايدة، فى ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها العالم، منذ تفشى وباء كورونا، مرورا بتداعيات الأزمة الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
كما تشكل دعوة مصر إلى المشاركة في مختلف اجتماعات المجموعة، في ظل الرئاسة البرازيلية لها هذا العام، انعكاسا لثقل مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي، ودورها في تعزيز صوت الدول النامية، بشكل عام، والدول العربية والإفريقية بشكل خاص، في الموضوعات الاقتصادية والسياسية المهمة المطروحة على الأجندة الدولية، وكذلك في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والبرازيل، وتطلع قيادتي البلدين لدفع تلك الروابط في مختلف المجالات، خلال الفترة المقبلة.
تناقش قمة العشرين سبل تحسين أداء المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وعدد من القضايا الجيوسياسية، ومنها:
- الوضع في منطقة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا
- القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي
- القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي
- تحقيق التنمية المستدامة والأمن
- مواجهة التغيرات المناخية
- زيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء.
وتمثل المجموعة ثلثي تعداد سكان العالم، و90% من الناتج الإجمالي الوطني العالمي، و80% من حجم المبادلات التجارية العالمية، والدول الأعضاء في مجموعة العشرين، هي: أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.