وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بإحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك الخميس الماضي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار متابعة الوزارة لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح بمختلف محافظات الجمهورية للحد من البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل لجنة من الوزارة برئاسة د.سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية للمرور علي مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك .
وأوضحت د.منال عوض أن اللجنة قامت على مدار يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بفحص العديد من الملفات الخاصة بمنظومة التصالح والمتغيرات وسير العمل بالإدارة الهندسية والأملاك حيث تبين وجود مخالفات جسيمة متمثلة في زيادة البناء المخالف بدون ترخيص وعدم تصدي مسئولي المركز والمدينة لتلك المخالفات في حينه بإزالتها في المهد وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح علي مخالفات البناء ، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الزراعية بالمدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر في حينه حيال التعديات علي الأراضي الزراعية وإخطار الوحدات المحلية بالمخالفات تمهيداً لإزالتها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة انتقلت مع مسؤولي المركز والمدينة والزراعة للوحدات القروية (القلج ـ سرياقوس ـ عرب العيايدة ) لمعاينة المتغيرات المكانية وطلبات التصالح على الطبيعة وتكشفت للجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني حيالها من مسؤولي الإدارة الزراعية أو الإدارة الهندسية بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة قامت أثناء المرور بالوحدة المحلية بالقلج بمصادرة خلاطة أسمنت وجرار وعدد (٢طن) أسمنت وتم إيداعها بمخازن المركز والمدينة ، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة قام بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظة على الفور لسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن القليوبية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتباراً من أمس الجمعة وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن .
عقوبات التعدي على أملاك الدولة
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.