أحالت جهات التحقيق، رمضان صبحي لمحكمة الجنايات؛ لمحاكمته في قضية اتهامه بارتكاب تزوير في محرر رسمي.
إحالة رمضان صبحي للجنايات
وسبق أن استعجلت النيابة، تحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة؛ تمهيدا للتصرف في القضية بإحالتها للمحاكمة.
وقررت النيابة، في وقت سابق، إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتزوير.
واستدعت النيابة «الشاب» المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز؛ لمواجهته بالأخير.
وتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس.
وخلال الاستماع لأقوال المتهم؛ اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب، مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب؛ خلال مراجعة تحقيق الشخصية، مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
وحضر المستشار أشرف عبد العزيز، دفاع اللاعب رمضان صبحي، تحقيقات النيابة، وأكد أن اللاعب غادر قسم شرطة أبو النمرس، وفي طريقه لمنزله بعد سداد الكفالة التى أمرت بها النيابة العامة.
عقوبات التزوير المتهم بها رمضان صبحي
وفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
المادة 212:
تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 214
تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 215
تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.
وينص قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.