تسعى وزارة التموين في تنفيذ العديد من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطن، وتحسين خدمات الدعم للمواطنين، وكانت آخر هذه الخطوات عودة تفعيل بطاقات دعم التموين المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء.
عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يتم عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، ويأتي ذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، وشدد فاروق أن هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة.
على جانب آخر أكدت وزارة التموين أن من حق أصحاب المخابز البلدية المدعمة رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليهم من جهة الصرف المربوط عليها، حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني، مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة، وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، كما أكدت الوزارة على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز، إضافة إلى الحق في تسجيل أي مخالفات محررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش مع ضرورة قيام صاحب المخبز البلدي التمويني أو من يقوم بإدارته بالالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، وكذلك الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه، وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه، مع ضرورة إثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.
ومن جهة أخرى تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين على شراء كمية 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد ليصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام التموينى إلى 7 شهور ونصف، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلف .
استهلاك المواطنين والمحال التجارية
وفي السياق نفسه، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطبيق التوقيت الشتوي، المقرر تنفيذه الخميس المقبل، سيكون له آثار إيجابية على تغير نمط استهلاك المواطنين والمحال التجارية، وفقا لدراسة أعدتها الوزارة فى وقت سابق.
وأضاف المصدر- خلال تصريحات له، أن الدراسة التي أعدتها الوزارة، أبرزت التأثير الإيجابي لهذا التحول على استهلاك الطاقة من خلال توفير نحو 25 مليون دولار، نتيجة تقليل استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تقليص استهلاك الكهرباء بنحو 1%، وهو ما يعادل توفير نحو 200 مليون دولار.
وأشار المصدر إلى أنه وفقًا للدراسات المقدمة من الوزارة يتميز التوقيت الشتوي بتوفير الكهرباء، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وتوفير 1% من استهلاك الكهرباء، وتخفيض كميات المازوت المستهلكة يوميا مع تراجع الإستهلاك، إذ تقل استخدام وسائل التدفئة والإضاءة.
وأكد أن التوقيت الشتوي يتميز في تحسين وظائف الجسم من خلال الحصول على عدد كافي من ساعات اليوم، بالإضافة إلى أنه يساعد طلاب المدارس والجامعات على أداء وظائفهم التعليمية.
وجدير بالذكر، أن الدولة تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، بدءًا من يوم الخميس المقبل، إذ أنه من المقرر أن يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل.
وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، بعد إيقاف دام حوالي 7 سنوات، لتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، والتيسير عليهم في كل المجالات، وتوفير الكهرباء، إذ صدق على القرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.