ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في غزة.
وتلقى المصدّرون -الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة- رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.
وأكدت مصادر في وايت هول أن هذا لا يمثل تغييرا في السياسة، وقد يكون إجراءً إداريا. ولم يتم تحديد موعد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء مزاعم انتهاكات القانون الإنساني في العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت المصادر الحكومية أن العملية معقدة بسبب ما قيل إنه رغبة الوزراء في “التمييز بين الأسلحة التي تُباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تُباع لأغراض هجومية” للاستخدام في غزة.
وتستغرق هذه العملية الكثير من الوقت لضمان أن أي قرار بتعليق التراخيص يتماشى مع القوانين المنظمة لتراخيص تصدير الأسلحة.
تراخيص تصدير الأسلحة
وقد أعلنت الحكومة السابقة في يونيو/حزيران الماضي منح 108 رخص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية مايو/أيار 2024، دون الكشف عن قيمة التراخيص.
وذكرت صحيفتا “جويش كرونيكل” و”ميل أون صنداي” أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا ردا يفيد بأن الطلبات معلقة، بانتظار مراجعة السياسة.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال إنه لم يكن هناك تغيير في نهجهم تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل، وإنهم يواصلون مراجعة طلبات تراخيص التصدير -كل حالة على حدة- وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.
وبناءً على طلب حرية المعلومات، كشفت منظمة المعونة المسيحية (كريستيان إيد) أن 20 شركة حصلت على تراخيص تصدير فردية قياسية لتصدير سلع عسكرية إلى إسرائيل الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و31 مايو/أيار، وأن هناك 30 شركة أخرى لديها طلبات للحصول على تراخيص تصدير عسكرية معلقة.
وقال رئيس قسم سياسة المعونة المسيحية بالشرق الأوسط وليام بيل “إن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المبيعة لإسرائيل بشكل قاطع في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر أبيض وأسود. وهذا ما يجب أن تكون هذه الحكومة الجديدة مستعدة للقيام به. لا شروط ولا استثناءات. ومن الشائن حقا أن تجني أي شركة أرباحا من هذه الحرب”.