أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تضمين رجال الأعمال ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؛ يدعمه للقيام بالمهام التي نص عليها مشروع القانون.
وقال “سامي سوس”، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم يمثل أهمية كبيرة للنهوض بالقطاع التعليمي في مصر، من خلال رسم سياسات ومسارات يمكن أن تشكل مستقبلا افضل للتعليم، منوها بأن تواجد رجال الأعمال في تشكيل المجلس، يمكن أن يشكل إفادة كبرى في التخصصات المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن رجال الأعمال يمتازون بخبرات كبيرة تؤهلهم لأن يكونوا أشخاص مؤثرين في القطاع التعليمي من خلال الأفكار التي يقدمونها من خلال تواجدهم بالمجلس الوطني للتعليم.
ورحب بمقترح النائب محمد أبو العينين بأن يكون ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال بدلا من القطاع الخاص، بما يتوافق مع التعريفات الدولية وشموليتها.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
و شمل التعديل المقدم من النائب محمد أبو العينين، بالعودة إلى نص الحكومة في شأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص كما وافق عليها المجلس أمس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
و تابع أبو العينين: راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس.
و قال أبو العينين، تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة، يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، قائلا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة العالية في التخصصات المختلفة في المجال.
وطالب وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص.
ولف النائب محمد أبو العينين، إلى أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.
من جانبه، رحب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمقترح المقدم من النائب محمد أبو العينين، قائلا: لا مانع لدينا.
واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.