قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في البرلمان، عن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل؛ للبدء في مناقشته.
وأوضح رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه طرح على رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانات مصر في البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن، والاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بما يجعل الرياضة في مصر رقمًا مهمًا في الدخل القومي، خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانات من مصر، مثل بعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعتمد على الرياضة وتصدير المواهب الرياضية كمصدر من مصادر الدخل القومي.
كما اقترح رئيس لجنة الشباب على رئيس الوزراء مراجعة ما يتم إنفاقه في استضافة البطولات الدولية، وعدم الموافقة على الاستضافة إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لها، للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد فعلية، خاصة أن هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبون والأجهزة الفنية المشاركة ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي للدولة المصرية.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نبعت من حكمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية، خاصة بعد الإخفاق الكبير في أولمبياد باريس والنتائج المخيبة لآمال قطاع كبير من المتابعين للشأن الرياضي وللرياضة المصرية. وتتعلق هذه التوجيهات بسرعة إصدار قانون الرياضة، وقد أعلن رئيس الوزراء عن إحالته الأسبوع القادم للبرلمان. أما التوجيه الثاني فهو محاسبة ومراجعة أداء الاتحادات التي شاركت في الأولمبياد، بعد دعم الدولة لهذه الاتحادات بأكثر من مليار و200 مليون جنيه.
وطالب رئيس لجنة الشباب بالاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركة الاتحادات في الأولمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب والمكانة الكبيرة للدولة المصرية. وتم عقد لقاء بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.
ونوّه إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأولمبياد واحتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف، إضافة إلى التدفقات المالية وتوقيتاتها، وذلك قبل الأولمبياد بعام كامل، وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية. وتعد هذه الجلسة الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يُستند إليها في مراجعة ومحاسبة الاتحادات المختلفة.