تحرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وحصول المواطنين على السلع المختلفة بأسعار مخفضة.
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 14 لسنة 2025، ببدء العمل بالأوكازيون الشتوي لعام 2025 اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025.
مدة الأوكازيون الشتوي
وفقًا للقرار الوزاري الذي اتخذه الدكتور شريف فاروق فإن العمل بالأوكازيون الشتوي سيستمر لمدة شهر، وسيكون لكل محل تجاري فرصة المشاركة في الأوكازيون لمدة أسبوعين، بشرط حصول المحال المشاركة في التصفية الموسمية (الأوكازيون الشتوي) على الموافقة المسبقة من مديريات التموين الواقعة في دائراتهم.
وزير التموين يشدد على ضرورة تكثيف الرقابة
وجه وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الرقابة على المحالات المشاركة في التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) ومتابعة السلع المعروضة للجماهير من حيث جودة السلع والالتزام بالتخفيضات المعلنة مع ضرورة كتابة الأسعار بشكل علني للجمهور وكتابة الثمن الذي كانت تُباع به السلعة خلال الشهر السابق من التصفية.
تسهيل إجراءات المحالات التجارية للمشاركة في التصفيات الموسمية
شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة تسهيل الإجراءات لأصحاب المحلات التجارية للمشاركة في التصفيات الموسمية الأولى لعام 2025، مشيرًا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو العمل على تنشيط حركة التجارة الداخلية وحدوث حراك في عملية البيع والشراء وحصول المواطنين على سلع مخفضة، كما أكد على أن الأوكازيون يشمل محالات الأدوات المنزلية ومحالات بيع الملابس ومحالات بيع الجلود كالشنط والأحذية.
التصدي للعروض والتخفيضات الوهمية
في سياق متصل، تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك مراقبتها للمحلات التجارية والأسواق المختلفة، والتأكد من حصولها على التصاريح اللازمة من مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، وكذلك التأكد من مطابقة السلعة للمواصفات القياسية والالتزام بعروض التخفيضات على السلع والمعروضات، والعمل على متابعة المنتج ومعرفة سعر السلعة قبل التخفيض وبعده. يتم ذلك من خلال متابعة بيانات (الباركود) من أجل التصدي لأي عروض أو تخفيضات وهمية، ولحماية حقوق المواطنين فقد خصص جهاز حماية المستهلك خط ساخن على الرقم (19588) لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تعرضهم لتخفيضات وهمية أو حصولهم على سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.