من المقرر أن يدعو الرئيس جو بايدن إلى إصلاحات كبرى للمحكمة العليا يوم الاثنين، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، وهي الخطوة التي من شأنها أن تجعله أول رئيس في السلطة منذ أجيال يدعم التغييرات الجذرية في طريقة عمل أعلى محكمة في البلاد.
وتأتي حملة بايدن الانتخابية في ظل عدم شعبية عميقة للمحكمة العليا، لكن فرصته ضئيلة في تحقيق أي تقدم. وقال مسؤول البيت الأبيض إنه سيدعو إلى تعديل دستوري يجرد الرئيس من الحصانة عن الجرائم التي ارتكبها أثناء توليه منصبه، ووضع حدود لفترات ولاية قضاة المحكمة العليا، ووضع مدونة سلوك ملزمة للمحكمة العليا.
ويأتي إعلان بايدن، الذي من المقرر أن يدلي به في فعالية في أوستن بولاية تكساس، لإحياء ذكرى قانون الحقوق المدنية، في أعقاب القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا هذا الشهر بمنح الرؤساء حصانة كاملة عن بعض الإجراءات التي اتخذوها أثناء وجودهم في مناصبهم وبعد موجة من الكشف عن قبول القضاة للإجازات والهدايا من المانحين المحافظين الأثرياء. ويشير الديمقراطيون في الحملة الانتخابية بشكل متكرر إلى الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا – التي عززها الرئيس السابق دونالد ترامب – للتأكيد على ما يرون أنه المخاطر العالية لانتخابات عام 2024.
وقال مسؤول البيت الأبيض إن بايدن سيدعو إلى تعديل أطلق عليه “تعديل لا أحد فوق القانون”، والذي سينص على أن الدستور “لا يمنح أي حصانة من الاتهام الجنائي الفيدرالي أو المحاكمة أو الإدانة أو الحكم بموجب الخدمة السابقة كرئيس”.
وفيما قد يشكل تغييرا آخر للدستور، سيدعو بايدن أيضا إلى فرض قيود على مدة ولاية قضاة المحكمة العليا، الذين يشغلون مناصبهم مدى الحياة.
إن الإصلاحات التي يقترحها بايدن تتطلب موافقة الكونجرس، وهو ما سيكون من الصعب تحقيقه قبل انتهاء ولايته، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب والديمقراطيون لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ. وفي الوقت نفسه، فإن التعديل الدستوري يتطلب عملية أكثر تعقيدًا تشمل الولايات والتي يبدو من المستحيل تقريبًا تحقيقها.
وقال مسؤول البيت الأبيض إن الإصلاحات، التي ستواجه مقاومة شديدة، تهدف إلى “استعادة الثقة والمساءلة عندما يتعلق الأمر بالرئاسة والمحكمة العليا للولايات المتحدة”.
وذكرت شبكة CNN هذا الشهر أن بايدن يفكر جديا في تأييد إصلاحات كبرى للمحكمة العليا، وهي الإجراءات التي كان المشرعون والمجموعات الليبرالية يدفعون بها في السنوات الأخيرة.
ويأتي الإعلان يوم الاثنين بعد أكثر من ثلاث سنوات من إنشاء بايدن للجنة لدراسة التغييرات الهيكلية في المحكمة العليا، بما في ذلك تحديد مدة الولاية ومقترحات زيادة عدد القضاة. وقدمت المجموعة تقريرها إلى البيت الأبيض في أواخر عام 2021، لكن الإدارة لم تسع إلى تنفيذ أي من الأفكار التي تمت مناقشتها في الوثيقة.
أصبح النقاش حول التغييرات الهيكلية المقترحة في المحكمة العليا حزبيًا للغاية، حيث عارض الجمهوريون على نطاق واسع. لكن القضية جذبت اهتمامًا متجددًا بعد أن ورد في مايو أن الأعلام المثيرة للجدل تم رفعها سابقًا على العقارات المملوكة للقاضي المحافظ صمويل أليتو. رفع مثيرو الشغب كلا العلمين خلال هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، على الرغم من أن أليتو نفى أي صلة بهذا الحادث وقال إن زوجته رفعتهما لأسباب مختلفة – بما في ذلك الخلاف مع الجيران.
وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة عدة قرارات مثيرة للجدل هذا الصيف أثارت انتقادات حادة من اليسار، بما في ذلك الحكم المذهل الذي صدر بأغلبية 6-3 والذي منح ترامب حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية بشأن جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
في العام الماضي، اعتمدت المحكمة العليا مدونة قواعد سلوك خاصة بها. لكن هذا الإجراء تعرض لانتقادات شديدة من جانب خبراء الأخلاق لأنه لم يتضمن أي وسيلة لفرض متطلباته. ودافعت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان عن مدونة قواعد السلوك في تصريحات أدلت بها الأسبوع الماضي، لكنها اعترفت أيضًا بأنها ستكون أكثر فعالية إذا تضمنت آلية للتنفيذ.
يأتي اقتراح بايدن في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن الدعم للمحكمة يقترب من أدنى مستوياته التاريخية. فقد وجد استطلاع أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت في مايو/أيار أن 61% من الأميركيين لا يوافقون على العمل الذي تقوم به المحكمة. وقبل أربع سنوات فقط، وجد نفس الاستطلاع أن نسبة الموافقة على المحكمة بلغت 66%.
سعى الديمقراطيون إلى استخدام الاستياء العام من المحكمة – وخاصة حكمها الصادر عام 2022 بإلغاء قضية رو ضد وايد – لتحفيز الناخبين. جعل بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المفترضة الآن، هذا القرار جزءًا أساسيًا من حجج حملتهما، على أمل أن تحفز قضية حقوق الإجهاض الناخبين قبل نوفمبر.
أصبح بايدن، الرئيس السابق للجنة القضائية بمجلس الشيوخ والذي قاوم دعوات من حزبه لتوسيع المحكمة، ينتقد بشكل متزايد تشكيلها. ووصف المحكمة العليا بأنها “خارجة عن السيطرة” وحذر من التأثير الذي قد تخلفه رئاسة ترامب الثانية على أعلى محكمة في البلاد.
سيدعو بايدن، الذي يقوم بأول رحلة له منذ انسحابه من سباق 2024، إلى التغييرات في المكتبة الرئاسية تكريما للرئيس ليندون جونسون، الذي أنهى مساعيه لإعادة انتخابه في عام 1968. كما سيستخدم بايدن تصريحاته للاحتفال بالذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية، التشريع التاريخي الذي عزز إرث جونسون.
ساهم في هذا التقرير إم جي لي وديفان كول من شبكة CNN.