أطلقت الشرطة في كينيا الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يهدفون إلى مواصلة الضغط على الرئيس وليام روتو بعد أن قدم سلسلة من التنازلات للمتظاهرين.
ودعا الناشطون الذين يقفون وراء أسابيع من الاحتجاجات التي اندلعت في البداية بسبب زيادات الضرائب المقترحة إلى “إغلاق كامل” للبلاد يوم الثلاثاء.
وقد خلقت الاحتجاجات أكبر أزمة خلال العامين اللذين قضاهما روتو في السلطة، واستمرت حتى بعد أن سحب الرئيس زيادات ضريبية بقيمة 2.7 مليار دولار وأقال حكومته بالكامل تقريبا.
ويطالب العديد من المتظاهرين باستقالة روتو، ويحملونه مسؤولية سوء الإدارة والفساد ومقتل العشرات من المتظاهرين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة السابقة.
أطلقت الشرطة، الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع في كيتينجيلا، وهي بلدة تقع على المشارف الجنوبية للعاصمة نيروبي، حيث أحرق نحو 200 متظاهر إطارات السيارات وهتفوا “يجب أن يرحل روتو!” و”أوقفوا قتلنا”.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في وسط مدينة نيروبي الغاز المسيل للدموع أيضا بينما كان عشرات المحتجين يهتفون مطالبين روتو بالتنحي. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام كينية متظاهرين في مدينة مومباسا الساحلية وهم يلوحون بسعف النخيل.
وكان مكتب روتو قد أعلن عن عقد محادثات “متعددة القطاعات” هذا الأسبوع لمعالجة المظالم التي أثارها المحتجون، ولكن لم تكن هناك أي إشارة إلى بدء تلك المحادثات. ورفض معظم الناشطين البارزين وراء الاحتجاجات الدعوة، ودعوا بدلاً من ذلك إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن قضايا مثل الفساد.
ومع إنفاق الحكومة الكينية أكثر من 30% من إيراداتها على سداد فوائد ديونها فقط، وجد روتو نفسه محاصراً بين مطالب المقرضين بخفض العجز وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
بدأت الاحتجاجات سلميا الشهر الماضي لكنها تحولت لاحقا إلى أعمال عنف. واقتحم بعض المتظاهرين البرلمان لفترة وجيزة في 25 يونيو/حزيران، وفتحت الشرطة النار عليهم. وقالت جماعات حقوقية إن أكثر من 40 شخصا قتلوا في الاحتجاجات.
واتهم روتو يوم الاثنين مؤسسة فورد، وهي منظمة خيرية أمريكية، برعاية أولئك الذين تسببوا في “العنف والفوضى” في كينيا، دون تقديم أدلة.
رفضت مؤسسة فورد هذا الادعاء، قائلة إنها لم تمول أو ترعى الاحتجاجات ولديها سياسة غير حزبية تمامًا في منح المنح.