يُتوقع أن تواصل تركيا دورة خفض أسعار الفائدة يوم الخميس، إلا أن الاقتصاديين يختلفون حول مدى التقليص الذي قد يُقدِم عليه البنك المركزي في تكاليف الاقتراض، بعدما ارتفع التضخم على نحو غير متوقّع وسط اضطرابات سياسية زادت من توتر المستثمرين.
يُرجّح معظم الاقتصاديين الـ23 الذين استطلعت “بلومبرغ” آراؤهم أن يُخفض البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض، إذ تشير أوسط التقديرات إلى تقليص قدره 100 نقطة أساس ليصل المعدل إلى 39.5%. ويتوقع اثنان فقط من الاقتصاديين أن يكرر البنك وتيرة التيسير التي اتبعها في سبتمبر، ويرى أربعة منهم أنه قد يتوقف مؤقتاً بعد خفضين متتاليين.
تسارع التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام خلال سبتمبر، حيث ارتفعت الأسعار في بنود التعليم، بسبب رسوم الدراسة الجامعية وأجور الحافلات المدرسية، إلى جانب صعود أسعار خدمات أخرى. وهذا دفع المحللين للتساؤل عمّا إذا كان صُانعو السياسات سيواصلون خفض أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة.
قالت الاقتصادية ياسمين باسيغيت، من بنك “تركيا إكونومي بنكاسي” (Turkiye Ekonomi Bankasi AS): “تشير توقعات التضخم إلى أن البنك المركزي ينبغي أن يمضي بخطوات أكثر حذراً”.