انخفض معدل التضخم الشهري في يونيو/حزيران للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، مما وفر غطاء إضافيا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
انخفض مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع النطاق لتكاليف السلع والخدمات في مختلف أنحاء الاقتصاد الأميركي، بنسبة 0.1% عن مايو/أيار، مما يضع معدل 12 شهرا عند 3%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، حسبما أفادت وزارة العمل يوم الخميس. وانخفض معدل مؤشر جميع البنود من 3.3% في مايو/أيار، عندما كان مستقرا على أساس شهري.
وهذه هي المرة الأولى منذ مايو/أيار 2020 التي يظهر فيها المعدل الشهري انخفاضا.
وباستبعاد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.1% شهريا و3.3% عن العام الماضي، مقارنة بالتوقعات البالغة 0.2% و3.4% على التوالي، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل.
كانت الزيادة السنوية للمعدل الأساسي هي الأصغر منذ أبريل 2021.
وقد أدى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 3.8% إلى كبح جماح التضخم خلال الشهر، مما أدى إلى تعويض الزيادة بنسبة 0.2% في أسعار المواد الغذائية والمأوى. وكانت تكاليف الإسكان واحدة من أكثر مكونات التضخم عنادًا وتشكل حوالي ثلث الوزن في مؤشر أسعار المستهلك، لذا فإن التراجع في معدل الزيادة يعد علامة إيجابية أخرى.
وارتفعت العقود الآجلة للبورصة بعد الإعلان عن التقرير، في حين تراجعت عائدات سندات الخزانة.
وقال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في إي-تريد من مورجان ستانلي، إن تقرير التضخم لشهر يونيو يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي “أقرب خطوة إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر”. وأضاف: “قد يحدث الكثير بين الآن و18 سبتمبر، ولكن ما لم تتحول معظم الأرقام إلى منطقة “ساخنة”، فقد لا يكون مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة”.
وبالإضافة إلى التراجع في أسعار الطاقة والزيادة المتواضعة في أسعار المساكن، انخفضت أسعار المركبات المستعملة بنسبة 1.5% على أساس شهري، وانخفضت بنسبة 10.1% عن العام الماضي. وكان هذا البند أحد المحركات الرئيسية للارتفاع الأولي في التضخم في عام 2021.
ويعني تقرير التضخم المعتدل أن متوسط الأجر الحقيقي بالساعة للعمال ارتفع بنسبة 0.4% شهريا، على الرغم من أنه لا يزال أعلى بنسبة 0.8% فقط عن العام الماضي، وفقا لتقرير منفصل صادر عن مكتب إحصاءات العمل.
في حين يستهدف صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل تضخم بنسبة 2% سنويا، فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران يقدم دليلا إضافيا على أن اتجاه الأسعار يتجه في الاتجاه الصحيح.
بلغ مؤشر أسعار المستهلك ذروته فوق 9% في يونيو/حزيران 2022، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الرد بسلسلة من زيادات أسعار الفائدة انتهت في يوليو/تموز 2023. ومنذ ذلك الحين، أبقى البنك المركزي على سعر الاقتراض القياسي في نطاق بين 5.25% و5.50%، حتى مع انخفاض التضخم بشكل حاد على مدى السنوات القليلة الماضية.
وفي أعقاب التقرير، زاد المتعاملون في سوق العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي رهاناتهم على أن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة بدءا من سبتمبر/أيلول.
قالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في برينسيبال أست مانجمنت: “إن أحدث أرقام التضخم تضعنا على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول. إن أصغر زيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي منذ عام 2021 تمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة في أن قراءات مؤشر أسعار المستهلك الساخنة في الربع الأول كانت بمثابة عقبة في الطريق وتبني الزخم لخفض أسعار الفائدة المتعددة هذا العام”.
ورغم أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أشاروا في اجتماعهم في يونيو/حزيران إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، فإن الأسواق الآن تتوقع خفضاً أولياً في سبتمبر/أيلول يتبعه خفض آخر على الأقل بحلول نهاية العام، وفقاً لمؤشر FedWatch التابع لمجموعة CME لتتبع العقود الآجلة. وعلاوة على ذلك، كان المتداولون يتوقعون احتمالاً بنسبة 40% تقريباً لخفض ثالث بحلول ديسمبر/كانون الأول.
وفي أخبار اقتصادية أخرى يوم الخميس، أعلنت وزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفضت إلى 222 ألف طلب، بانخفاض قدره 17 ألف طلب عن الأسبوع السابق وأدنى مستوى منذ الأول من يونيو/حزيران. وانخفضت طلبات الإعانة المستمرة، التي تأخرت أسبوعا، إلى 1.85 مليون طلب.
تصحيح: أصدرت وزارة العمل بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس. وكانت النسخة السابقة قد أخطأت في ذكر اليوم.