سجّل النشاط الاقتصادي في الصين تباطؤاً فاق التوقّعات للشهر الثاني على التوالي، وسط تراجع حاد في وتيرة الاستثمارات، ما يعزّز احتمالات طرح حزم تحفيز جديدة لضمان بقاء النمو ضمن المستهدفات الرسمية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الصادرة الإثنين، أن إنتاج المصانع والمناجم ارتفع بنسبة 5.2% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى دون مكاسب يوليو البالغة 5.7%، وأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 5.6%.
وقال المكتب في بيانه الرسمي إن “الاقتصاد كان مستقراً بشكل عام في أغسطس”، لكنه أشار إلى أن “البيئة الخارجية ما زالت مليئة بالتقلبات والشكوك، والاقتصاد يواجه العديد من المخاطر والتحديات”.
وسجّلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 3.4% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة مع 3.7% في يوليو، وبتراجع عن التوقعات التي بلغت 3.8%.
تباطؤ حاد في نمو الاستثمارات
أما نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، فتباطأ بشكل حاد إلى 0.5%، وهو أسوأ أداء لهذه الفترة منذ 2020. كما ارتفعت معدلات البطالة في المدن لتصل إلى 5.3%.
وقال كارلوس كاسانوفا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في Union Bancaire Privée في هونغ كونغ: “البيانات تؤكد تباطؤاً حاداً في النصف الثاني من عام 2025، لا سيما في جانب الاستثمار”.
ومع تباطؤ الزخم في قطاع التصدير، يتوقع العديد من المحللين والمستثمرين أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً واضحاً خلال الأشهر الأخيرة من العام، بعد تسجيل نمو قدره 5.3% في النصف الأول. وتكتسب وتيرة التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد عالمي – والمتوقّع أن يكون المساهم الأكبر في النمو العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة – أهمية خاصة لاقتصاد عالمي هشّ يعاني من تباطؤ تحت ضغط حرب ترمب التجارية الثانية.
رغم ذلك، فإن الأداء المفاجئ القوي خلال النصف الأول منح القيادة الصينية ثقة في تحقيق الهدف الرسمي للنمو البالغ نحو 5%، حتى مع تباطؤ نسبي في الأشهر الأخيرة من العام. وحتى الآن، لم تظهر بكين إشارات على تحضير حزم تحفيز ضخمة، خصوصاً مع استمرار قوة الصادرات في ظل التصعيد التجاري من جانب ترمب.
اقرأ المزيد: نمو الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات في الربع الثاني
لكن التحديات تتراكم، وفقاً لسلسلة بيانات مخيبة للآمال خلال الأسابيع الماضية. فقد تباطأ مؤشر الائتمان الواسع للمرة الأولى هذا العام، وتراجعت الصادرات بنسبة 4.4% في أغسطس دون التوقعات، في حين تُظهر بيانات مؤشرات مديري المشتريات واستطلاعات خاصة علامات على تراجع أداء سوق العمل.