قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لشبكة CNN الأربعاء إن الوزارة لن تقيد أي تمويل عسكري لمصر، بما في ذلك الأموال المشروطة بحقوق الإنسان.
وأبلغت الوكالة الكونجرس يوم الأربعاء أنها تعتزم تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات تمويلية عسكرية أجنبية للقاهرة، بحسب المتحدث.
واتهمت مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن القاهرة كانت مفاوضا رئيسيا في المناقشات حول غزة – وهي الحقيقة التي أشار إليها المتحدث باسم البيت الأبيض في شرح قرار الإدارة بتوفير التمويل الكامل.
وقالا إن “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس. ويعكس هذا القرار أيضًا الدور الحاسم الذي تلعبه مصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، وجهودها الفعالة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني”.
إن 225 مليون دولار من هذا التمويل العسكري الأجنبي يتطلب من مصر تلبية شروط واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان. ويتوقف مبلغ 95 مليون دولار على التأكد من أن القاهرة “تحقق تقدماً واضحاً ومستمراً في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة وترهيب المواطنين الأميركيين”.
والواقع أن الغالبية العظمى من التمويل ـ 980 مليون دولار ـ لا يخضع لشروط.
وفي العام الماضي، احتجزت الوكالة 85 مليون دولار كانت مشروطة بإحراز القاهرة تقدم في معاملتها للسجناء السياسيين، وحولت تلك الأموال بدلا من ذلك إلى تايوان ولبنان، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN.
وقال المتحدث إن بلينكين “قرر هذا العام وأبلغ الكونجرس أن مصر استوفت هذه الشروط وحققت تقدما واضحا وثابتا في هذه المجالات، ووجه الوزارة بتخصيص هذا التمويل”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار يعترف “بالخطوات التي اتخذها المصريون بالفعل: تقديم مشروع قانون لإصلاح الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات الأوسع نطاقًا لاعتماده من قبل البرلمان، والإفراج عن أكثر من 950 سجينًا سياسيًا منذ سبتمبر 2023، وإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبط بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية”.
وقال المتحدث باسم الوزارة “لقد أكدنا للشركاء في مصر أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، ومن المتوقع أن نبني على هذا المسار لتعزيز علاقتنا بشكل أكبر”.
ومع ذلك، فإن هذا القرار يأتي على الرغم من أحدث تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان – والذي يغطي عام 2023 – والذي وجد أنه “لم تكن هناك تغييرات كبيرة في وضع حقوق الإنسان في مصر خلال العام”.
وأشار التقرير إلى “تقارير عن وجود أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين السياسيين”، مضيفًا أن “المجموعات الإنسانية لم يُسمح لها بالوصول إلى السجناء السياسيين أو مراكز الاحتجاز”.