استدعى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيم جوردان شركة مرتبطة بابنة قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان، في الوقت الذي يواصل فيه الجمهوريون الادعاء بأن عملها السياسي أثر على كيفية تعامل ميرشان مع قضية الأموال السرية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
استهدف الجمهوريون العمل السياسي لابنة القاضي ميرشان، لورين ميرشان، التي عملت رئيسة لشركة Authentic Campaigns، وهي شركة تعمل في مجال الحملات الرقمية مثل جمع التبرعات عبر الإنترنت والرسائل عبر الهاتف المحمول وتصميم الويب. تعمل الشركة مع المرشحين السياسيين الديمقراطيين، بما في ذلك بعض أشد معارضي ترامب صراحة.
تشير السيرة الذاتية للورين ميرشان على موقع الشركة إلى أنها أدارت حملات إعلامية مدفوعة الأجر لمرشحين مثل أعضاء مجلس الشيوخ كامالا هاريس، وبيرني ساندرز، والممثل بيتو أورورك.
وأُرسل الاستدعاء، الذي حصلت عليه شبكة CNN، إلى الرئيس التنفيذي لشركة Authentic Campaigns، مايكل نيلس، وطالب بتقديم جميع الوثائق المتعلقة باتصالات الشركة بحملة بايدن-هاريس، وأي مراسلات مع القاضي ميرشان، وأي وثيقة تشير إلى لائحة الاتهام ضد ترامب.
وفي الاستدعاء، الذي جاء بعد طلبات بتسليم الوثائق طواعية، زعم جوردان أن “نزاهة” القاضي ميرشان في قضية ترامب كانت موضع تساؤل بسبب عمل ابنته، وزعم أن الوثائق المطلوبة في الاستدعاء ستحدد ما إذا كانت محاكمة ترامب ذات دوافع سياسية.
في مايو/أيار، أدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بتهمة تزوير 34 سجلات تجارية، بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع برئاسة القاضي ميرشان.
وعندما استشهد ترامب في وقت سابق بابنة ميرشان أثناء محاولته استبعاد القاضي من القضية، طلب ميرشان توصية من اللجنة الاستشارية لأخلاقيات القضاء في ولاية نيويورك. وخلصت اللجنة إلى أن “نزاهة القاضي لا يمكن التشكيك فيها بشكل معقول على أساس أنشطة تجارية و/أو سياسية لأحد أقارب القاضي”.
وفي منشور على موقع لينكدإن يوم الأربعاء، وصف نيلس الاستدعاء بأنه “إساءة استخدام أخرى للسلطة، تهدف إلى الترويج لنظرية مؤامرة يمينية لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف نيلس “دعونا نكون واضحين: هذه الادعاءات ضد شركتنا كاذبة تماما ولها دوافع سياسية بحتة”.
وحدد الاستدعاء الموعد النهائي لتقديم الوثائق بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول.