قدر المغرب أن ينخفض عجز الميزانية في العام المقبل، بنسبة 23%، مقارنة بتقديرات العام الجاري، وذلك رغم زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار الحكومي.
تستهدف المملكة زيادة الإنفاق إلى 761 مليار درهم (83.6 مليار دولار)، بنمو سنوي 5.5%، مقابل زيادة 8.3% في الإيرادات إلى 712 مليار درهم، لينخفض العجز المتوقع إلى 48.7 مليار درهم، وفقاً لمشروع الموازنة، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الأحد وتجري مناقشته في البرلمان بداية من اليوم.
مشروع الموازنة تضمن رفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم بزيادة 22.8%، وذلك في أول تحرك رسمي لاحتواء احتجاجات “جيل زد” التي اندلعت الشهر الماضي التي انتقد ما اعتبرته إنفاقاً مفرطاً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
اقرأ أيضاً: المغرب يرفع الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 15 مليار دولار في 2026
وضع المشروع هدف تحقيق نمو قدره 4.6% العام المقبل من 4.8% هذا العام، على أن يمثل عجز الميزانية 3% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض 0.5 نقطة على أساس سنوي. ويتوقع أن يقر البرلمان الموازنة في ديسمبر المقبل.
رجحت الحكومة نمو إيراداتها الضريبية بنسبة تصل إلى 17% خلال السنة المقبلة. وهي تمثل حصة الأسد من الإيرادات الإجمالية.
عائدات الشركات الكبرى
تُراهن الحكومة على عائدات من شركات حكومية كبرى بنحو 16 مليار درهم (على رأسها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب المركزي)، وحصيلة بيع مساهمات وحصص للدولة بنحو 6 مليارات درهم.
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع الموازنة يأتي في سياق دولي لا يزال يغلب عليه عدم اليقين واقتصاد عالمي يعرف صعوبة في استعادة عافيته بشكل تام بحيث أن معدلات النمو خلال السنة الحالية والمقبلة تقدر بـ3.2% و3.1% غير كافية لاسترجاع النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: المغرب يعتزم تسريع الإصلاحات بعد احتجاجات “جيل زد”
ولزيادة إيراداتها، قررت الحكومة تمديد تطبيق “المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح” لسنوات 2026 و2027 و2028، وتشمل هذه الضريبة الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية تفوق مليون درهم، وتحتسب بين 1.5% إلى 5% حسب مستوى الربح المحقق.
وأضافت العلوي خلال تقديم مشروع الموازنة أمام المشرعين اليوم الإثنين أن النمو المتوقع هذا العام 4.8% سيكون مدعوماً بانتعاش قوي للطلب المحلي واستعادة النسيج الإنتاجي لنشاطه والتطور الملحوظ في قطاع الخدمات من خلال التحسن المتواصل في القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، ويتوقع أن تستمر الدينامية في العامين المقبلين بما يضمن نمو أكثر استقرار عن العوامل المناخية.
اقرأ أيضاً: الناتج المحلي للمغرب مرشح لتجاوز عتبة تريليوني درهم لأول مرة في 2028
قالت وزيرة المالية إن هذا المجهود الاستثماري سيوجه لتمويل مشاريع البنية التحتية في مختلف المجالات مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية في المدن.
تشجيع الشركات الرياضية
أبرز المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع الموازنة تمديد إعفاء الشركات الرياضية في المغرب من الضريبة على القيمة المضافة حتى 2030.
قالت الحكومة في نص الموازنة إن هذا الإجراء تم إقراره ما بين 2020 و2024 لكن بداية تحول الأندية من صيغة الجمعيات إلى شركات رياضية بدأ العام الجاري.
اقرأ أيضاً: المغرب يشهد أول صفقة استثمارية في نادي كرة قدم
تستفيد الشركات الرياضية من إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بداية من أول عملية بيع خاضعة للضريبة تقوم بها الشركات، كما تستفيد أجور العاملين في هذه الشركات من خصومات من الضريبة على الدخل.
أبرز البيانات والأرقام في ميزانية المغرب 2026:
- 123 مليار درهم القروض التي ستحصل عليها الحكومة بانخفاض 1.6%.
- 65 مليار درهم من القروض الحكومية ستكون داخلية بانخفاض 3%.
- الاستثمار الحكومي يمثل 21% من الناتج المحلي بارتفاع نقطة مئوية على أساس سنوي.
- 380 مليار درهم إجمالي للاستثمار الحكومي العام المقبل بارتفاع 11.8% على أساس سنوي.
- 179 مليار درهم استثمارات من طرف الشركات الحكومية.
- 45 مليار درهم استثمارات من صندوق محمد السادس للاستثمار.
- 22.5 مليار درهم استثمارات من طرف المدن.
- 36895 وظيفة تستحدثها الحكومة في 2026، بزيادة 27%