باتت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أول وكالة أمنية كبرى تقدم خطة “المغادرة الطوعية” لجميع موظفيها، كجزء من جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفدرالية وإعادة هيكلة الوكالات الحكومية وترتيب أولوياتها، وذلك وفقا لتقارير صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وكشفت الصحيفة أن الوكالة قدمت عرضا لموظفيها يتيح لهم الاستقالة طواعية مقابل الحصول على حوالي 8 أشهر من الراتب والمزايا، دون الالتزام بالعمل حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وأفاد مصدر بأن مدير الوكالة جون راتكليف كان صاحب القرار في إدراج وكالة الاستخبارات المركزية ضمن هذا البرنامج، في إطار جهوده لضمان توافق الوكالة مع أولويات الأمن القومي للإدارة.
ورغم أن العرض متاح رسميا لجميع العاملين، فإن بعض التخصصات والمجالات الحساسة قد تخضع لقيود، مما يشير إلى أن البرنامج لن يكون شاملا كما هو الحال في وكالات الخدمة المدنية الأخرى.
كذلك، تم منح راتكليف صلاحية تحديد توقيت مغادرة بعض الموظفين لضمان استمرارية العمل في المجالات الحساسة.
ووفقا لمصدر مطلع، فإن الوكالة ستقوم أيضا بتجميد عمليات التوظيف، مما قد يؤدي إلى إلغاء بعض العروض المقدمة للمرشحين الذين لا تتناسب مؤهلاتهم مع الأولويات الجديدة، والتي تشمل مكافحة عصابات المخدرات والتصدي للصين ودعم الحرب التجارية التي يخوضها ترامب.
دولة عميقة؟
وتأتي هذه الخطوة في سياق اتهامات متكررة من ترامب وحلفائه بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشكل جزءا من “دولة عميقة” تعمل على تقويض سياساته.
وقد نفى مسؤولون ارتباط البرنامج بـ”تطهير” الوكالة، لكن منتقدين يرون فيه محاولة لإحلال ولاءات جديدة. وكان راتكليف قد حذر خلال جلسة تعيينه العام الماضي موظفي الوكالة: “إذا لم تتفقوا مع رؤيتنا، فقد حان الوقت لبحثكم عن عمل جديد”.
بدورها، دعت النقابات العمالية الموظفين إلى رفض العرض، محذرة من مخاطر فقدان المزايا طويلة الأجل، في حين يرى مؤيدو الخطة أنها فرصة لإعادة توجيه الموارد نحو أولويات إستراتيجية.
ولا يزال من الصعب معرفة عدد الموظفين الذين سيقبلون العرض، خاصة وسط تحذيرات من تأثيره على المهام الأمنية الحرجة. ومن المتوقع بدء عمليات التسريح فور انتهاء المهلة المحددة للموظفين لقبول حزمة الاستقالة.