بدء تسليم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في لبنان: خطوة نحو تعزيز سيادة الدولة
في تطور سياسي مهم على الساحة اللبنانية، أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، عن بدء المرحلة الأولى من تسليم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية للسلطات اللبنانية. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة تم الاتفاق عليها بين الجانبين قبل ثلاثة أشهر، وتهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
خلفية تاريخية وسياسية
تعود جذور قضية السلاح الفلسطيني في لبنان إلى اتفاق القاهرة عام 1969، الذي سمح للفصائل الفلسطينية بإدارة المخيمات أمنياً دون تدخل الجيش اللبناني. هذا الوضع أدى إلى تعقيدات سياسية وأمنية على مر العقود، حيث ظلت المخيمات مناطق شبه مستقلة عن سلطة الدولة اللبنانية.
يعيش حوالي 493 ألف فلسطيني في ظروف صعبة داخل 12 مخيماً في لبنان. هذه المخيمات تُدار أمنياً من قبل الفصائل الفلسطينية بموجب تفاهمات غير رسمية، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها لضمان الأمن والاستقرار.
تفاصيل الخطة الجديدة
أوضح السفير دمشقية أن المرحلة الأولى ستبدأ بتسلم دفعة أولى من الأسلحة من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث سيتم وضعها تحت عهدة الجيش اللبناني. وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمقررات قمة الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس التي عقدت في مايو 2025. وقد أكدت القمة على سيادة لبنان على كامل أراضيه وضرورة بسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.
كما أشار دمشقية إلى أن الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قد وضع آلية تنفيذية وجدولاً زمنياً واضحاً لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان. ومن المتوقع أن تستكمل عملية التسليم بتسلّم دفعات أخرى خلال الأسابيع القادمة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.
التحديات والآفاق المستقبلية
تشكل عملية تسليم الأسلحة خطوة أولى نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها. ومع ذلك، تواجه الحكومة تحديات كبيرة تتمثل في ضرورة تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الأمن الداخلي وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عقود في الأراضي اللبنانية.
وفي سياق متصل، كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله كجزء من جهود أوسع لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. هذه التحركات تشير إلى رغبة الحكومة اللبنانية في معالجة جميع القضايا المتعلقة بالسلاح خارج إطار الدولة بشكل شامل ومتوازن.
وجهات نظر مختلفة
الجانب الفلسطيني:
من الجانب الفلسطيني، يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من التزام مشترك مع السلطات اللبنانية لتعزيز التعاون وتحسين الظروف المعيشية للاجئين داخل المخيمات. كما يعكس هذا الاتفاق رغبة القيادة الفلسطينية في دعم استقرار لبنان واحترام سيادته الوطنية.
الموقف السعودي:
تلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا بارزًا ومؤثرًا عبر دعمها للجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والسيادة الوطنية للدول العربية الشقيقة مثل لبنان. ويُعتبر موقف المملكة داعمًا لأي خطوات تهدف إلى تحقيق السلام والأمن الإقليميين بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق التوازن والاستقرار الإقليميين.
الخلاصة
إن بدء تسليم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتحقيق الاستقرار الداخلي. ومع استمرار الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية والدعم الإقليمي والدولي المتواصل، يمكن للبنان أن يخطو خطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر أماناً واستقراراً لجميع سكانه.