رفضت المحكمة العليا في ولاية أريزونا يوم الثلاثاء محاولة لمنع تعديل دستوري مقترح من شأنه ترسيخ الحق في الإجهاض من الظهور في الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني.
قدمت منظمة “الحق في الحياة في ولاية أريزونا”، وهي مجموعة معارضة لحقوق الإجهاض، دعوى قضائية ضد مبادرة التصويت، حيث اعترضت على وصف العريضة المكون من 200 كلمة والذي استخدم لجمع التوقيعات، وزعمت أن الجمهور ضلل بشأن مدى اتساع التعديل.
وفي رأيها الصادر يوم الثلاثاء، وجدت المحكمة أن وصف التعديل “ليس ضروريا لشرح تأثير المبادرة على قوانين أو لوائح الإجهاض الحالية”.
“وعلاوة على ذلك، فإن الشخص المعقول لابد وأن يفهم أن القوانين الحالية التي تفشل في اجتياز الاختبارات المنصوص عليها ستكون غير صالحة ولن تستمر في العمل”، كما جاء في الرأي.
أعلن مكتب سكرتير ولاية أريزونا الأسبوع الماضي أن قانون إتاحة الإجهاض في ولاية أريزونا حصل على 577.971 توقيعًا معتمدًا وسيظهر على ورقة الاقتراع باسم الاقتراح 139. وكان لزامًا على المبادرة أن تصل إلى 383.923 توقيعًا حتى يتم طرحها على ورقة الاقتراع.
ومن شأن التعديل أن يكرس الحق في الإجهاض في دستور الولاية حتى مرحلة قدرة الجنين على البقاء، والتي يعتقد الأطباء أنها تصل إلى حوالي 22 إلى 24 أسبوعًا من الحمل.
أمرت المحكمة العليا في ولاية أريزونا يوم الثلاثاء وزير خارجية الولاية بإدراج التعديل المقترح في كتيب الدعاية لانتخابات عام 2024 وعلى بطاقة الاقتراع في نوفمبر.
في وقت سابق من هذا العام، صوت المجلس التشريعي في ولاية أريزونا على إلغاء الحظر شبه الكامل على الإجهاض الذي فرضته الولاية منذ 160 عاما، بعد أن أحيت المحكمة العليا في الولاية القانون ودفعت حقوق الإنجاب إلى دائرة الضوء السياسية. ووقعت حاكمة الولاية الديمقراطية كاتي هوبز على قانون الإلغاء على الفور.
تفرض ولاية أريزونا حاليًا حدًا أقصى لمدة 15 أسبوعًا لعمليات الإجهاض. وقد تم إقرار هذا التقييد في عام 2022، ولا يشمل الاستثناءات الخاصة بالاغتصاب وزنا المحارم.
ساهم راشارد روز من شبكة CNN في هذا التقرير.