أيدت المحكمة العليا في ولاية أركنساس يوم الخميس رفض الولاية للالتماسات الموقعة لمبادرة التصويت على حقوق الإجهاض، مما أدى إلى منع المقترح من الوصول إلى الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني.
لقد حطم هذا الحكم آمال المنظمين في طرح مشروع تعديل الدستور للتصويت في الولاية ذات الأغلبية الجمهورية، حيث يروج العديد من كبار القادة لمعارضتهم للإجهاض.
قال مسؤولون انتخابيون إن مجموعة “أركنساس من أجل حكومة محدودة” فشلت في الامتثال لقانون الولاية في المقام الأول لأنها قدمت وثائق تتعلق بجامعي التوقيعات المدفوع لهم بشكل منفصل وليس في حزمة واحدة. وزعمت المجموعة أنه كان ينبغي منحها مزيدًا من الوقت لتقديم أي وثائق إضافية مطلوبة.
وكتبت القاضية روندا وود في حكمها لصالح الأغلبية 4-3: “لقد وجدنا أن السكرتير رفض بشكل صحيح احتساب التوقيعات التي تم جمعها من قبل المندوبين المدفوع لهم الأجر لأن الراعي فشل في تقديم شهادة تدريب المندوب المدفوع الأجر” بالطريقة التي يتطلبها القانون.
وكتب أحد القضاة المعارضين أن القرار يحرم سكان أركنساس من حقوقهم ويغير فعليًا قانون المبادرة في الولاية.