تباطأ نمو أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قليلاً في يوليو، جراء ضعف اعترى المبيعات في ظل زيادة المنافسة وانخفاض عدد العملاء وخاصة على صعيد التصدير، لكن التوظيف واصل النمو القوي استجابة للطلب المحلي وزيادة نشاط الأعمال، كما أفاد مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء
المؤشر تراجع إلى 56.3 نقطة الشهر الماضي، من 57.2 نقطة في يونيو، لكنه يظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
سجلت وتيرة توسع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في المملكة أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة، إذ لاحظت الشركات صعوبات في جذب عملاء أجانب جدد، مما أدى إلى انخفاض طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ 9 أشهر.
نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض، اعتبر أن “الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة “حافظ على مسار نمو قوي في شهر يوليو مدعوماً بارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة واستمرار خلق فرص العمل”، مشيراً إلى مستوى صحي من النشاط في القطاع الخاص.
وأضاف بالقول “يعود الانخفاض الطفيف في المؤشر الرئيسي إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة. لكن الضغوط التنافسية وزيادة الحذر في إنفاق العملاء أثرتا على وتيرة التوسع. كما كان الطلب الخارجي أضعف، بينما ارتفع نشاط الشراء بوتيرة أبطأ”.
التوظيف يواصل النمو
من ناحية أخرى، استمر الأداء الإيجابي على صعيد خلق فرص العمل بالشركات غير النفطية في المملكة والذي بدأ في مطلع العام الجاري، وحقق معدل التوظيف ارتفاعاً تاريخياً بعد أن سجل في الشهر الماضي أسرع زيادة في أكثر من 14 عاماً، مدفوع جزئياً بزيادة الأعمال المتراكمة، إذ وجدت بعض الشركات أن عقود العمل الحالية والقدرة الإنتاجية المحدودة تعيق إتمام الأعمال الجديدة.
على صعيد النظرة المستقبلية، تراجعت توقعات النشاط بشكل ملحوظ في يوليو عن أعلى مستوى لها في عامين، والذي سجلته في الشهر السابق، وبلغت أدنى مستوى منذ اثني عشر شهراً، رغم أن الشركات بوجه عام تتوقع زيادة الإنتاج في ظل ظروف السوق المرنة والطلب القوي من العملاء.