يحتفل المصريون في اليوم التاسع من سبتمبر كل عام بعيد الفلاح، الذى يُعد مناسبة سنوية تقديرا للدور المهم الذي يلعبه الفلاح المصري في الاقتصاد الوطني، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الزراعي.
وتعمل الدولة بقيادة الرئيس السيسي على دعم الفلاح خلال السنوات الأخيرة الماضية، على تعزيز مكانة الفلاح كعنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل التحديات المتعددة التي تواجه القطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي العيد الـ 73 للفلاح ، نستعرض أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب، لتمكين الفلاح المصري وتقديم الدعم الكافي له، والتي جاء أبرزها كالآتي:
– قانون الموارد المائية والري
جاء هذ القانون الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق علبه بعد موافقة البرلمان ، في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.
– قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وافق عليه مجلس النواب، ويهدف القانون لتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية .
– قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن
أقره البرلمان نهائيا ويستهدف تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.
– قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
أحد أهم القوانين التي أقرها البرلمان بهدف تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
– قانون دمج صندوق تحسين القطن
– تعديل قانون التعاونيات الزراعية الجديد
تقوم التعاونيات بتوفير كافة الخدمات للمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي تحقيق أكبر عائد ممكن من الإنتاج الزراعى وتعظيم الاستفادة منه عبر التصنيع الغذائي والتصدير للخارج، حيث بإمكان التعاونيات الزراعية رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
– قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
الجدير بالذكر أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو صاحب الفضل فى تخصيص يوم لعيد الفلاح وهو يوم 9 سبتمبر، حيث جاء يوم الاحتفال بعيد الفلاح لإحياء ذكرى وقوف الزعيم أحمد عرابى، في مواجهة الخديو توفيق عام 1881، حيث ردد عبارته الشهيرة: “لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا أو عبيدًا”.