نشرت جولي آدامز، المحافظة من جورجيا، نظريات المؤامرة حول العاملين في الانتخابات، واختلقت قصة لا أساس لها من الصحة عن عمال توزيع بطاقات الاقتراع الذين يشربون البيرة ويتعاطون المخدرات أثناء تخزين بطاقات الاقتراع، وتفاخرت بعلاقتها المثيرة للجدل مع مسؤولي الانتخابات المحليين.
ثم في فبراير/شباط، أقسمت آدامز اليمين كعضو في مجلس التسجيل والانتخابات بمقاطعة فولتون في جورجيا. وفي أحد أفعالها الأولى، رفعت دعوى قضائية ضد بقية أعضاء المجلس ومدير الانتخابات، مدعية أنها لا ينبغي أن تُرغَم على التصديق على نتائج الانتخابات “دون الوصول إلى جميع عناصر المواد الانتخابية”.
إن الاشتباكات في مقاطعة فولتون ليست سوى مثال واحد على معارك التصديق على الانتخابات والتي بدأت تظهر بالفعل في الولايات المتأرجحة، من جورجيا إلى ميشيغان إلى نيفادا هذا العام.
قال مسؤولو الانتخابات الذين رفضوا التصديق إنهم يحذرون من تزوير الانتخابات أو يسعون للحصول على معلومات يعتقدون أنها ضرورية للتصديق على النتائج. لكن نشطاء حقوق التصويت يرون أن هذه الطعون هي محاولة لتقويض الثقة في العملية الانتخابية واختبار طرق الطعن في نتائج الانتخابات في نوفمبر.
قالت ستيفاني جاكسون علي، مديرة السياسات في مجموعة حقوق التصويت في مشروع جورجيا الجديدة: “إن عملية التصديق هي نوع من الغرب المتوحش الجديد في العمل الانتخابي. إذا كان بإمكانك إيقاف التصديق، فهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الولاية التصديق ككل؟ وهذا يعني، هل يمكننا إرسال مندوبينا إلى الرئاسة؟”
قد تتنوع أدوار مجالس الانتخابات المحلية، ولكنها تشرف على نطاق واسع على إدارة الانتخابات وتعمل كعلامة فحص نهائية للتصديق على النتائج. ولكن هذا العام، رفض الجمهوريون في مجلس مفوضي مقاطعة واشو في نيفادا التصديق على نتائج الانتخابات المحلية، كما فعل الجمهوريون في مجلس مفوضي مقاطعة دلتا في ميشيغان.
وفي نهاية المطاف، صادقت كل هيئة على النتائج وسط تهديدات بالعواقب القانونية إذا فشلت في القيام بذلك. كما ظهرت معارك التصديق في عامي 2022 و2020، رغم أن التصديق تقدم في النهاية في كل من تلك الحالات.
ورفض مايك بيري، المدير التنفيذي لمركز التقاضي في معهد أميركا أولاً للسياسة، والمقرب من ترامب، وهو يمثل آدمز، المخاوف التي أثارها نشطاء حقوق التصويت.
وقال بيري “يجب أن يكون لدى السيدة آدامز إمكانية الوصول إلى البيانات حتى تتمكن من القيام بعملها، وأعتقد أن قيام الناس باستغلال ذلك ومحاولة استقراء نظريات المؤامرة حول ما قد يحدث في نوفمبر أمر غير مبرر ومبالغ فيه”.
في عام 2021، ظهر آدامز في اجتماع مفوضي مقاطعة فولتون لإثارة ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول انتخابات 2020، وهي أن العاملين في الانتخابات قاموا بتزوير أوراق التصويت في عملية تدقيق ما بعد الانتخابات وأعرب عن أسفه على حذف أسماء معينة.
وقال آدامز للمجلس: “السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الآن هو من الذي زور هذه الوثائق؟”
في العام التالي، صعد آدامز إلى المنصة في تدريب يميني للعاملين في مراكز الاقتراع ومراقبي الانتخابات، وأطلق ادعاءً لا أساس له من الصحة حول كيفية التعامل مع بطاقات الاقتراع التي أعيدت إلى صناديق الاقتراع في مقاطعة فولتون.
“في بداية التصويت المبكر، احتفظ هؤلاء الأشخاص الذين بدوا غير نظيفين بأوراق الاقتراع لمدة يومين أو ثلاثة أيام”، كما زعم آدامز. “لذا، أتخيل هؤلاء الرجال، وهم يجلسون في شققهم، ويستقبلون أصدقائهم، ويشربون البيرة، وربما يدخنون الحشيش، ولديهم أوراق اقتراع من مقاطعة فولتون”.
وبينما شجعت المحافظين الآخرين على المشاركة بشكل أكبر في العملية الانتخابية، أشارت إلى علاقتها غير المريحة مع المسؤولين المحليين.
“قال آدامز: “لا يمكنني أبدًا أن أكون قائدًا لقوة عمل محلية لأنك من المفترض أن تتوافق مع مجلس الانتخابات الخاص بك، فهم لا يحبونني”.
ولكن بحلول أوائل عام 2024، كانت تؤدي اليمين الدستورية لشغل منصب في مجلس الانتخابات المحلي. وقد اختارها الحزب الجمهوري المحلي كواحدة من الجمهوريين الاثنين للخدمة في المجلس المكون من خمسة أعضاء من الحزبين.
وتحدث آدمز عن العمل بشكل وثيق مع كليتا ميتشل، المحامية الجمهورية التي شاركت في جهود ترامب لمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وبدورها، رحبت ميتشل بتعيين آدمز هذا العام.
وقال ميتشل في ظهور له في يونيو/حزيران في بودكاست المستشار السابق لترامب ستيف بانون: “لقد كانت قائدة. لا يمكن أن تجد شخصًا أكثر دراية بها. إنها تعرف عن قانون الانتخابات وقانون الانتخابات في جورجيا أكثر من معظم المحامين في جورجيا”.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شبكة سي إن إن، انتقد ميتشل محاولات منع أعضاء مجلس الإدارة مثل آدمز من الوصول إلى المعلومات التي يرونها ضرورية للتصديق. وكتب ميتشل: “إن هذا يعني أن المواطنين والمراقبين المدنيين وأعضاء مجلس الانتخابات المدنية يقولون: فقط اجلسوا، واسكتوا، ولا تطرحوا أي أسئلة، فليس لديكم سلطة قانونية”.
واجهت مقاطعة فولتون مشاكل مشروعة في إدارة انتخاباتها، وفي وقت سابق من هذا العام، وبَّخت هيئة الانتخابات بالولاية المقاطعة وأمرت بمراقب مستقل للانتخابات بسبب القضايا التي نشأت حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك الحادث الذي تم فيه مسح مجموعة من بطاقات الاقتراع مرتين أثناء إحدى عمليات إعادة فرز الأصوات في عام 2020.
لكن المراجعات الشاملة لانتخابات جورجيا لعام 2020 – والتي شملت فرزين آليين للأصوات وفرزًا يدويًا واحدًا – لم تكشف عن أدلة على حدوث تزوير واسع النطاق. ولم تظهر أدلة تُظهر العبث بأوراق التصويت أو أخذ بطاقات الاقتراع من صناديق الاقتراع بشكل غير صحيح بواسطة سعاة البريد، في عام 2020 أو في الانتخابات اللاحقة.
وقال بيري، محامي آدمز، إن أيًا من تعليقات موكلته السابقة بشأن مقاطعة فولتون لا علاقة لها بدعوىها القضائية الحالية.
قالت بيري عندما سألتها شبكة سي إن إن عن تعليقاتها السابقة بشأن العاملين في الانتخابات وحاملي بطاقات الاقتراع: “هناك أدلة كافية لإثبات أن مقاطعة فولتون – سواء كان ذلك بدافع الحقد أو الانتقام أو مجرد عدم الكفاءة – لا تسمح للسيدة آدامز بالوصول إلى المعلومات والأدلة اللازمة لها للقيام بعملها”. “أعتقد أن القضايا الأخرى الجارية أو التي حدثت في مقاطعة فولتون غير ذات صلة”.
ورفض ممثلو مقاطعة فولتون التعليق. لكن في دعواها القضائية، طالبت آدامز بالوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالانتخابات، بدءًا من قائمة تسجيل الناخبين إلى أشرطة الاقتراع إلى أوراق تلخيص نتائج الاقتراع. وأبلغ مسؤولو الانتخابات آدامز بأنها تطلب معلومات لم يطلبها حتى وزير الخارجية من المقاطعة بعد الانتخابات، وفقًا لوثائق المحكمة.
إثارة الفوضى والارتباك
ورفضت آدامز التحدث مباشرة إلى شبكة سي إن إن. وقال محاميها إن أحد أسباب رفضها إجراء المقابلة هو تعرضها لتهديدات باللجوء إلى إجراءات قانونية.
وقد دفعت هذه الأنواع من التهديدات القانونية العديد من الذين طعنوا في عملية الاعتماد في ولايات أخرى إلى إسقاط طعونهم حتى تتمكن العملية من المضي قدمًا.
في قضية آدامز، ولأن عدد أعضائها في المجلس أقل من عدد أعضائه، فإن رفضها التصديق على النتائج وامتناعها عن التصويت لم يمنعا التصديق على أي نتائج. ولكن الحزبين السياسيين يراقبان عن كثب القضية، التي رفعت أمام المحكمة العليا لمقاطعة فولتون، لمعرفة ما إذا كانت حجج آدامز قد تكتسب قوة وتتسبب في تأثيرات متتالية في مقاطعات جورجيا الأخرى حيث يتمتع الجمهوريون بنفوذ أكبر.
قالت ميجان بيلمي، نائبة رئيس قسم القانون والسياسة في مختبر حقوق التصويت: “الضرر الحقيقي هو أنه يثير بالفعل بعض الفوضى والارتباك في نظام الانتخابات ويثير الخوف. يمكن أن يكون في الواقع جذرًا للتضليل والمعلومات الخاطئة حول الانتخابات”.
لقد أكد الديمقراطيون والعديد من خبراء حقوق التصويت أن أولئك المكلفين بإصدار شهادات الانتخابات يؤدون دورًا وزاريًا – وهو الدور الذي يتعين عليهم القيام به. لكن دعوى مقاطعة فولتون ليست سوى واحدة من قضايا التصديق التي تتفاقم في جورجيا. كما تدرس هيئة الانتخابات بالولاية التغييرات التي قد تسمح لأعضاء المجلس بإجراء التحقيقات والمطالبة بالوثائق قبل التصديق.
في مايو/أيار، انعقد مجلس انتخابات مقاطعة فولتون للتصديق على نتائج الانتخابات التمهيدية التي جرت في وقت سابق من ذلك الشهر. وعلى طاولة كانت هناك سلال مليئة بالمظاريف التي تحتوي على معلومات عن الانتخابات، إلى جانب العديد من أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على تفاصيل تتراوح من تقرير ملخص ليلة الانتخابات إلى تقرير سلسلة حيازة بطاقات الذاكرة. وكانت أكوام الوثائق وصف من أجهزة الكمبيوتر تحتوي على بعض المعلومات نفسها التي طلبها آدمز.
وقال آدامز لمدير الانتخابات: “كان لدي انطباع بأننا سنفعل هذا، وأن الأمر سيتعلق بوثائق ورقية بالكامل”.
“المشكلة هي أن بعض هذه الملفات ضخمة. قد يستغرق الأمر منا ما يزيد عن 10 آلاف صفحة”، هكذا ردت مديرة الانتخابات نادين ويليامز. “لذلك، كل شيء موجود على جهاز كمبيوتر محمول”.
وبعد أن أشارت إلى أنها تريد الوصول إلى هذه المواد قبل اجتماع ذلك اليوم، قامت آدامز بدراسة المعلومات المتاحة لمدة تزيد على ست ساعات.
وفي ختام الاجتماع، أشادت بالمجلس لاتخاذه “خطوة نحو بعض الشفافية”. ثم انتقدت اللجنة ووصفتها بأنها “محاولة تجميل”.
وفي النهاية، امتنع آدامز عن التصديق على النتائج.
ساهمت كيمبرلي بيريمان من شبكة CNN في هذا التقرير.