أمرت جهات التحقيق المختصة باستعجال تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل الدم الخاص بالبلوجر نورهان حفظي لمعرفة نتيجة تعاطيها للمخدرات من عدمه.
التفاصيل الكاملة للقبض على نورهان حفظي
التفاصيل الكاملة كشفتها الجهات المختصة بعدما تلقت عددًا من البلاغات ضد نورهان حفظى، تتهمها باستخدام حساباتها على منصات التواصل لبث محتوى غير أخلاقي، يتضمن إيحاءات وتحريضًا مباشرًا على الفسق، بغرض زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإعلانات.
عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن محل إقامة نورهان حفظى، بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الآيس.
وبمواجهتها، أقرت المتهمة بحيازة المخدر بقصد التعاطي، كما اعترفت بأنها كانت تتعمد نشر مقاطع الفيديو الجريئة بهدف جذب التفاعل وتحقيق مكاسب مالية على حساب القيم الأخلاقية للمجتمع.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليها، والتي تشمل التحريض على الفسق، ونشر محتوى مخل، وحيازة مواد مخدرة.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، أنها تمكنت من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.
ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.
عقوبة الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه”.
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة على أن: “كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه”.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة على أنه “يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين”.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.