قالت وكالة الطاقة الدولية إن العالم يحتاج إلى إنفاق نحو 540 مليار دولار سنوياً على أنشطة الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية حتى عام 2050.
ورغم أن حجم الإنفاق العالمي قد يصل هذا العام إلى نحو 570 مليار دولار، إلا أنه سيكون أقل قليلاً من مستويات 2024، وفقاً لكريستوف ماغلايد، رئيس وحدة إمدادات الطاقة في الوكالة، خلال ندوة عبر الإنترنت.
احتياطيات النفط الجديدة
تشير التوقعات إلى أن شركات الطاقة ستكون مضطرة للاتجاه نحو احتياطيات جديدة لم تُكتشف بعد، ما لم يتراجع الطلب العالمي على الوقود الأحفوري.
تستند هذه التوقعات إلى تقرير للوكالة شمل تحليلاً لأكثر من 15 ألف حقل نفطي، ووتيرة تراجع إنتاجها.
اقرأ أيضاً : وكالة الطاقة الدولية: فائض النفط ينكمش بفعل العقوبات والطلب
تحذير من تراجع معروض النفط والغاز
حذرت الوكالة من أنه في حال عدم ضخ استثمارات جديدة، سيتراجع المعروض العالمي سنوياً بما يعادل إنتاج النرويج والبرازيل مجتمعين، أي أكثر من 5 ملايين برميل يومياً في العام.
يزيد هذا المعدل بنحو 40% عما كان عليه في 2010، ويرجع ذلك جزئياً إلى تزايد الاعتماد على إنتاج النفط الصخري، ولا سيما في الولايات المتحدة، الذي ينضب عادةً بوتيرة أسرع من الاحتياطيات التقليدية.
اقرأ أيضاً: خافير بلاس: أسطورة بلوغ ذروة الطلب على الوقود الأحفوري تتهاوى
وتكتسب هذه التوقعات أهمية بالغة مع غياب مؤشرات على بلوغ الطلب العالمي على النفط ذروته قريباً، ما يستدعي الإبقاء على مستويات إنتاج مرتفعة لسنوات طويلة مقبلة.
فائض مؤقت في المعروض النفطي
رغم أن التوقعات تشير إلى فائض في المعروض النفطي خلال العام الجاري والمقبل، فإن شركة “بي بي” ترجّح أن يظل نمو الإمدادات خارج منظمة “أوبك” شبه مستقر لمدة تتراوح بين 12 و18 شهراً ابتداءً من مطلع 2026.
قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة: “في حالة النفط، فإن غياب الاستثمارات في التنقيب والإنتاج يعني سحب ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج معاً من التوازن في السوق العالمية كل عام. وهذا الوضع يعني أن على الصناعة أن تتحرك بوتيرة أسرع بكثير لمجرد أن تحافظ على مكانها”.