شهدت الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «إصدار شهادات الصلاحية للرسائل المعدة للتصدير» والتى افتتحها محمود بزان رئيس المجلس، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء
ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس، وهبة سهيل مدير المعارض بالمجلس، والدكتور أشرف سامي مدير عام إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة، والدكتورة فوزية أحمد مدير إدارة شهادة الصلاحية بالهيئة اقبالا كبير من الشركات المصدرة والذي وصل لأكثر من 144 ممثلًا عن الشركات المصدّرة للصناعات الغذائية والزراعية.
في البداية رحب محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالدكتور طارق وممثلي الهيئة والشركات قائلا أن زيادة الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة الأخيرة لم تكن صدفة، وإنما جاءت نتيجة تنسيق مستمر بين المجلس التصديري والهيئة والمصدرين، والعمل على ملفات محددة لحل مشكلات الشركات، لأن «الغرض الأساسي في النهاية هو مساعدة المصدر» في الوصول للأسواق المستهدفة ، مؤكدا ان التعاون مع «سلامة الغذاء» يستهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ولعل أخرها إعادة فتح تصدير الأسماك المصرية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف «بزان» أنه تم تحديد قنوات واضحة للتعامل مع الشكاوى الفنية الخاصة بتوقيت اصدار الشهادات مع هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي مؤكدا أن قطاع الصناعات الغذائية لديه امكانيات قوية جدًا، وأن وجود المجلس التصديري والهيئة معًا في المعارض الدولية ومنها معرض «أنوجا» بألمانيا والذي شهد لقاءات مباشرة مع الشركات كان فرصة لبحث الملفات العالقة والتوافق على آليات عملية، لمواجهة مختلف التحديات.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن كل تغيير في بدايته صعب، لكن عندما نتعرف علي آليات مواجهة هذه التحديات نحقق نتيجة أفضل للجميع، لأن الهدف النهائي هو استمرار نمو الصادرات بما يتماشى مع توجه الدولة لزيادة حصيلة الصادرات الصناعية والغذائية من مختلف الأسواق الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء أن التحول إلى إصدار شهادة صلاحية «موثقة ومؤمّنة» للرسائل التصديرية أضاف للمنتج المصري رصيداً كبيراً واضحًا في الأسواق الدولية، وأسهم في تحقيق الصورة الإيجابية التي ظهرت بها الشركات المصرية في المعارض الخارجية، مشددا على أن هذا النجاح «ليس إنجازا للهيئة وحدها ولا المجلس وحده، لكنه جهد قطاع كامل يضم المنتجين والمصنعين والمصدرين.
وكشف «الهوبي» عن أن الهيئة أصدرت خلال العشرة أشهر الماضية نحو 161 ألف شهادة لرسائل تصديرية، تغطي ما يقارب 7.5 مليون طن من المنتجات الغذائية والزراعية، وهو رقم كبير يعكس حجم العمل الواقع على إدارة الشهادات وفريق الهيئة موضحا أنه تم حصر الشكاوى الواردة من الشركات، فتبين أن جزءًا معتبرًا منها يتعلق بطلب الحصول على الشهادة بصورة عاجلة رغم أن الشحنات في طريقها للميناء، أو بوجود فروق بين الأوزان المثبتة في الشهادة وتلك الواردة في الفاتورة الفعلية، وهو ما يترتب عليه اختلاف عدد العينات وتكاليفها.
وشدد «الهوبي» على أن الهيئة تدعم فتح الأسواق وحركة التصدير، وتراقب الحفاظ على سمعة المنتج المصري، من خلال الرقابة على إلتزام الشركات بالاشتراطات والقواعد المُبلّغة للأسواق المختلفة.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن باب مكتبه مفتوح دائماً، وأن التواصل مع المجلس التصديري يتم بشكل يومي، لأننا نعمل كفريق واحد، ونستهدف الحد من عدد التحديات التي تواجه الصادرات المصرية من مختلف المنتجات الغذائية في ظل التعاون المستمر مع المجلس، مشيرًا إلى أن ما تحقق من زيادة في الصادرات، وما يُستهدف الوصول إليه بقيمة 11 مليار دولار، سيكون إنجاز مشترك للقطاع كله.
وشهدت الندوة تفاعلًا واسعًا بين ممثلي الشركات ومسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتمت الإجابة على جميع الاستفسارات الفنية والإجرائية، خاصة مع إعلان الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد تحديث قاعدة البيانات الخاصة بحدود متبقيات المبيدات وتعميمها على جميع فروع هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب إعادة تقييم نسب سحب العينات من الشركات بما يضمن دقة النتائج وتقليل فرص الرفض الخارجي، مع الحفاظ على سمعة وتنافسية الصادرات الغذائية المصرية بالتنسيق الكامل مع المجلس التصديري والغرف المعنية، حفاظًا على سمعة الصادرات المصرية.