واشنطن – أبلغ السيناتور بوب مينينديز، الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، حلفائه أنه سيستقيل من الكونجرس بعد إدانته بتهم الفساد الفيدرالي، وذلك وفقًا لما قاله شخصان مطلعان بشكل مباشر على تلك المحادثات لشبكة إن بي سي نيوز.
ويبدو أن مينينديز، الذي ظل متمرداً لشهور في مواجهة دعوات من عشرات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للاستقالة، قد استسلم أخيراً بعد الحكم بالإدانة والتهديدات المتزايدة بطرده إذا رفض. ومن شأن إعلانه أن ينهي مسيرة استمرت ثلاثة عقود في الكونجرس شملت رئاسة قوية للجنة، وكتابة تشريعات رئيسية ومحاكمتين جنائيتين بشأن مزاعم الفساد.
ومن بين الذين حثوه على الاستقالة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك. زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ديك دوربين، ديمقراطي من إلينوي؛ وصديق مينينديز وزميله في مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر.
وقال شومر في بيان بعد انتهاء محاكمة مينينديز الأخيرة في قضايا الفساد بأحكام الإدانة: “في ضوء هذا الحكم بالإدانة، يجب على السيناتور مينينديز الآن أن يفعل ما هو صحيح بالنسبة لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلدنا، وأن يستقيل”.
أدين السيناتور يوم الثلاثاء بـ 16 تهمة فيدرالية تتعلق باستغلال سلطة منصبه الرسمي لإثراء ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي والاستفادة من الحكومتين المصرية والقطرية. وفي المقابل، تلقى الزوجان رشاوى سخية، بما في ذلك “نقود وسبائك ذهب ومدفوعات لسداد رهن عقاري وتعويض عن وظيفة منخفضة الحضور أو عدم الحضور، وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة”، حسبما قال ممثلو الادعاء.
إذا تنحى مينينديز عن منصبه، فإن حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي، الذي كان من بين أوائل الديمقراطيين الذين طالبوا مينينديز بالاستقالة، سيعين عضوًا في مجلس الشيوخ لإكمال فترة ولايته مؤقتًا، والتي تنتهي في يناير/كانون الثاني 2025.
ويتنافس النائب الديمقراطي أندي كيم والجمهوري كيرتس باشو في الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على مقعد مينينديز في مجلس الشيوخ.
يعود تاريخ مسيرة مينينديز السياسية إلى ما يقرب من أربعة عقود من الزمان، إلى منتصف الثمانينيات، عندما أصبح عمدة مدينة يونيون سيتي. وفي النهاية خدم لمدة 13 عامًا في مجلس النواب قبل الصعود إلى مجلس الشيوخ في عام 2006. وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مرتين، وهو المنصب الذي تخلى عنه العام الماضي بعد توجيه الاتهام إليه. لكنه ظل عضوًا مصوتًا في اللجنة وفي مجلس الشيوخ بالكامل، حتى أثناء اتهامه بإساءة استخدام سلطته لصالح حكومات أجنبية.
وجهت إلى مينينديز وزوجته نادين في سبتمبر/أيلول تهم التآمر لارتكاب رشوة، والتآمر لارتكاب احتيال في خدمات نزيهة، والتآمر لارتكاب ابتزاز تحت ستار الحق الرسمي، وفقا للائحة الاتهام الأولية ضده.
وبعد أسابيع وجهت إليه لائحة اتهام ثانية تهمة قبول رشاوى من حكومة أجنبية والتآمر للعمل كعميل أجنبي. وزعمت لائحة الاتهام أن مينينديز “قدم معلومات حساسة للحكومة الأميركية واتخذ خطوات أخرى ساعدت الحكومة المصرية سراً”.
وقد نفى مينينديز الاتهامات الموجهة إليه، وقال في بيان إنه يواجه “حملة تشويه نشطة” وإن المدعين “قدموا صورة خاطئة عن العمل الطبيعي لمكتب الكونجرس”. ومنذ ذلك الحين، قال إنه سيستأنف الحكم بإدانته.
وفي تصريحات عامة أدلى بها في سبتمبر/أيلول الماضي، قال ترامب إن مبلغ 480 ألف دولار نقدًا، والذي عثر عليه المحققون مخبأ في مظاريف مخبأة حول منزله، كان أموالاً ادخرها على مدى عقود من الزمن لاستخدامها “في حالات الطوارئ”.
في عام 2015، وجهت إلى مينينديز أيضًا تهم فساد فيدرالية ناجمة عن مزاعم تفيد بأنه قبل خدمات من طبيب عيون ثري في فلوريدا، بما في ذلك السفر والإقامة والمساهمات السياسية. وانتهت القضية بمحاكمة باطلة بعد أن فشل المحلفون في التوصل إلى حكم بالإجماع. وفي عام 2018، اختار المدعون عدم إعادة محاكمة مينينديز بعد أن أسقط القاضي المشرف على القضية بعض التهم الأصلية.
ويعد مينينديز أول عضو في مجلس الشيوخ في تاريخ الولايات المتحدة يتم توجيه اتهامات إليه في تهمتين جنائيتين غير مرتبطتين، وفقًا للبيانات التي جمعها مكتب التاريخ في مجلس الشيوخ.
كان مينينديز، وهو ابن مهاجرين كوبيين، أحد أبرز دعاة إصلاح نظام الهجرة في مجلس الشيوخ وشارك في تأليف مشروع قانون “عصابة الثمانية” في عام 2013، وهو إصلاح للهجرة تم تمريره في مجلس الشيوخ ثم مات في مجلس النواب. في العام الماضي، قدم إطارًا لإصلاح برامج الهجرة تضمن إنشاء مسارات جديدة للحصول على الجنسية وسط مخاوف مستمرة بشأن عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية.