حققت المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نقلات نوعية، أحدثت تطوراً شمولياً على القطاع العدلي، ورسخت من مؤسسية القضاء، واستقلاله، بالإضافة إلى تحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ الموضوعية في المسائل المتعلقة بالقضاء، ورقمنة الخِدْمات العدلية، وتحقيق تقدم ملموس في نسبة رضا المستفيدين عن الخِدْمات العدلية.
وعملت وزارة العدل على تفعيل العديد من المبادرات والمشاريع وَفْق أفضل الممارسات لتحسن تجربة المستفيدين، بما يواكب رؤية المملكة 2030.
قضاء مؤسسي وتطور موضوعي
وتمثلت أبرز التطورات القضائية في تفعيل أحد أهم الضمانات العدلية التي جاءت بها الأنظمة من خلال تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف كدرجة تقاض ثانية، وبدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها.
وفي إطار السعي الدائم لتحديث مبادئ النظر الموضوعي وتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة.
وأطلقت وزارة العدل مشروع «المحكمة النموذجية»؛ بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.
وتهدف وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء.
وفي منظومة القضاء المتخصص، أكملت وزارة العدل منظومة القضاء المتخصص بتدشين المحاكم العمالية، التي أضفت إسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق.
وحققت المحاكم العمالية معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، كما أعلنت وزارة العدل إطلاق المحاكم التجارية بعد سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بالقضاء العام، الأمر الذي عُد نقلة نوعية في هذا القطاع، وأدت هندسة إجراءات هذه المحاكم، إلى رفع فاعليتها بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونياً.
وفي الاستثمار في رأس المال البشري توسعت المنظومة العدلية في استقطاب الكفاءات القضائية، وتأهيل القضاة وجرى تأهيل القضاة بالمعارف القانونية الأساسية، وتدريبهم على المهارات القضائية المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية، وفي تعزيز الشفافية ورقمنة الإجراءات أطلقت الوزارة الضبط والصك الإلكتروني الذي استغنت به المحاكم عن محاضر الضبط والصك الورقين، وذلك استكمالًا لمشاريع الوزارة في التحول الرقمي، ما أدى إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين، ورفع موثوقية الوثائق القضائية، وتقليل التكاليف التشغيلية.
كما أطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية لاستقبال الشكاوى والاعتراضات على أخطاء تسجيل الملكية من كتابات العدل والبلديات المتعلقة بالعقارات، عبر الموقع الإلكتروني، ما يسهم في تعزيز الأمن العقاري، وتيسير الخِدْمات المقدمة للمستفيدين، ورفع تصنيف المملكة دولياً من خلال ضبط إجراءات تسجيل الملكية ومعالجة ما قد ينشأ من إشكالات بين الجهات ذات العلاقة.
وفي تفعيل بدائل التقاضي، اهتمت وزارة العدل بالوسائل البديلة لحل المنازعات ومنها المصالحة، قضاء رقمي وبلا ورق.
كما عملت الوزارة على تفعيل التبليغ الإلكتروني من خلال الوسائل الإلكترونية في مشروع يعد الأول من نوعه إقليمياً، وفي التقدم في المؤشرات الدولية حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وأطلقت وزارة العدل مشروع مراكز متخصصة يجري من خلالها تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية للأطفال.
وفي توديع آخر وكالة ورقية أطلقت وزارة العدل من خلال التحول الرقمي لقطاع التوثيق عدداً من الخِدْمات النوعية التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابة الوزارة.