تستعد المملكة العربية السعودية لتصنيع سفنٍ لأول مرة، مع توقيع شركة “البحري” عقداً لشراء 6 ناقلات من طراز “ألترا ماكس” من “العالمية للصناعات البحرية” والتي ستبنيها في حوض رأس الخير، في خطوةٍ تدعم خطط توطين سلاسل الإمداد خاصةً في مجال الأمن الغذائي، حسبما ذكر رئيس شركة “البحري” محمد بن بتال لـ”الشرق”.
أوضح بن بتّال أن اختيار طراز “ألترا ماكس” جاء لما يتمتع به من مرونة تشغيلية بفضل أنظمة التحميل والتفريغ الذاتية، ما يسمح للسفن بدخول موانئ ذات بنية تحتية محدودة وتقليص زمن الانتظار، وهو ما يرفع الكفاءة التشغيلية ويعزز الربحية.
اقرأ أيضاً: تراجع أسعار النقل العالمية يهوي بأرباح “البحري” السعودية
العقد بين “البحري” و”العالمية” لبناء وتسليم 6 ناقلات بضائع سائبة بقيمة 762 مليون ريال، وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بعد استلام الناقلات وبدء تشغيلها تجارياً.
تأسست “العالمية للصناعات البحرية” في 2017 بغرض توطين صناعة السفن في المملكة، وتعد “أرامكو السعودية” أكبر المساهمين فيها، كما تمتلك “البحري” نحو 19.9% من أسهمها، بالإضافة إلى شركاء أجانب من أبرزهم “هيونداي” الكورية.
دعم الأمن الغذائي
أشار بن بتال إلى أن الدور الأبرز لهذه الناقلات يتمثل في خدمة قطاعي الحبوب والأسمدة، ما يجعلها جزءاً من منظومة الأمن الغذائي الوطني.
ولفت إلى أن الأسواق الاستراتيجية التي تستهدفها الناقلات تشمل الاستيراد من أمريكا الجنوبية، أستراليا، الولايات المتحدة ومنطقة البحر الأسود رغم التحديات الجيوسياسية، إلى جانب تصدير منتجات المملكة إلى أسواق متعددة.
الأمن الغذائي يعتبر واحداً من أولويات “رؤية 2030” السعودية التي توشك على دخول مرحلتها الثالثة والأخيرة نهاية هذا العام، وقد لفت تقرير عام 2024 الذي يرصد أداء مؤشرات الرؤية لارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 109 مليارات ريال في 2023 إلى 114 مليار ريال في 2024.
اقرأ أيضاً: 3 شركات سعودية مدرجة توظف أكثر من 24 ملياراً في الأمن الغذائي
تُعدُّ “البحري” من بين أكبر مشغلي ناقلات النفط الخام العملاقة في العالم، إضافةً إلى كونها أكبر ناقل للكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، بأسطول تشغيلي تبلغ سعته نحو 1.68 مليون طن. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 22.6% من رأسمال الشركة، فيما تملك شركة “أرامكو السعودية للتطوير” حصة تبلغ 20%.
بحسب بن بتّال، فإن إضافة هذه الناقلات الست تعادل زيادة بنحو 50% في الأسطول المملوك للبضائع السائبة لدى “البحري” ، مع توقع ظهور الأثر المالي المباشر على القوائم بين عامي 2028 و2029 عند بدء التشغيل.