وناقشت الجلسة أهمية الابتكارات المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والأطر التنظيمية، ودورها المحوري في توفير روابط قوية بين العمل المناخي والفرص الاستثمارية، بما يسهم في تمكين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وسلّط الفواز الضوء على نهج صندوق البيئة في استقطاب استثمارات القطاع الخاص إلى القطاع البيئي في المملكة، من خلال تقديم العديد من حزم الحوافز المخصصة، بما في ذلك الدعم المالي والتنظيمي والإستراتيجي، بهدف توفير فرص مجزية ودفع عجلة التنمية البيئية والاقتصادية.
مبادرات بيئية
وأشار إلى أنّ المبادرات البيئية الجارية في المملكة، مثل مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة، وتوفر فرصًا مهمة أمام شركات القطاع الخاص لتعزيز الابتكار والمساهمة في الجهود البيئية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فيما تحدّثت القفاص عن التفاوت في توزيع الموارد بين مختلف البلدان ضمن منظومة التمويل المناخي العالمي، مشيرةً إلى التوقعات المتباينة بشأن مساهمات الدول وفقًا لمراحل التنمية التي تمر بها، بالإضافة إلى أهمية توفير أدوات تمويل مبتكرة مثل الاستثمارات الجزئية والتمويل الجماعي من أجل تمكين الجميع من الوصول إلى الاستثمارات المستدامة.
وأفادت بأنّ آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري التي أطلقتها المملكة، وشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، تقدّم نماذج عن الحلول المحلية التي توفر منصات رقمية تتيح تداول أرصدة الكربون بأسعار مناسبة، حيث قالت: “تعمل هذه المنصات على سد الفجوة بين السياسات العامة والجهود الفردية، مما يتيح توسيع نطاق المشاركة في الحلول المناخية والبيئية”.
وتُقام جلسة الغد تحت عنوان “التحوّل في القطاع الصناعي والزراعي وقطاع المنافع”، بمشاركة كل من مهندس أول تخطيط في وزارة الطاقة خالد الناصر، والمدير العام لشؤون الطاقة والمنافع في وزارة الصناعة والثروة المعدنية هشام الفوزان؛ ومدير مشاريع وخبير بيانات في وزارة البيئة والمياه والزراعة نوف بدر البراهيم.