أصدرت المحكمة العليا في البرازيل، الخميس، حكماً بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو لمدة 27 عاماً وثلاثة أشهر، بعد إدانته بتهمة التخطيط لمحاولة انقلابية عام 2022 للبقاء في السلطة رغم خسارته الانتخابات أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويخضع بولسونارو حالياً للإقامة الجبرية في برازيليا، مع إتاحة المجال أمامه لاستئناف الحكم.
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار “مفاجئاً للغاية”، مشبهاً ما جرى لحليفه البرازيلي بما وصفه بمحاولات استهدافه قضائياً داخل الولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحافيين: “لقد كان رئيساً صالحاً للبرازيل، وما حدث معه يشبه كثيراً ما حاولوا فعله بي”.
وبحسب المحكمة البرازيلية، فإن أربعة من أصل خمسة قضاة في الهيئة المختصة بالقضية أجمعوا على إدانة بولسونارو بخمس تهم رئيسية تتعلق بتقويض النظام الديمقراطي. ورغم نفيه المستمر لتورطه في أي مخالفات، فإن القرار شكّل ضربة قاسية للرجل الذي قاد التيار اليميني المتطرف في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية.
في المقابل، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكم بأنه “ظالم”، مؤكداً أن الولايات المتحدة سترد بما يتناسب مع ما أسماه “حملة الاضطهاد ضد بولسونارو”. وأوضح في منشور على منصة “إكس” أن بلاده قد تلجأ إلى إجراءات اقتصادية جديدة ضد البرازيل، مشيراً إلى أن واشنطن سبق أن فرضت رسوماً جمركية كبيرة في سياقات مماثلة.
ويأتي الحكم في ظل انقسام داخلي حاد في البرازيل، حيث يرى أنصار بولسونارو أن المحاكمة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصائه نهائياً من المشهد العام، بينما يعتبر خصومه أن القرار انتصار للديمقراطية ورسالة بأن محاولات تقويض المؤسسات المنتخبة لن تمر من دون عقاب.
ويرى مراقبون أن التداعيات السياسية للحكم قد تتجاوز حدود البرازيل، إذ يُتوقع أن ينعكس على صعود اليمين الشعبوي في أميركا اللاتينية ويؤثر في علاقات برازيليا مع واشنطن.
كما يُرجَّح أن يزيد من الضغوط الداخلية على الرئيس لولا دا سيلفا لإثبات استقلالية القضاء في وجه الانتقادات الأمريكية والغربية.