سجلت أسعار استئجار ناقلات النفط ارتفاعاً هو الأكبر منذ سنوات، فيما أُلغيت بعض حجوزات السفن، مع تصاعد التوتر التجاري مجدداً بين أكبر اقتصادين في العالم.
قال مسؤولون في السوق -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المعلومات خاصة- إن عدداً من ناقلات النفط التي كانت قد حُجزت مبدئياً لتسليم شحنات إلى الموانئ الصينية أُلغيت حجوزاتها اليوم، وذلك بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فرض رسوم على السفن الأميركية.
رسوم الناقلات العملاقة
قفزت تكاليف تأجير “الناقلات العملاقة” بأكبر وتيرة منذ 2020، إذ ضاعفت الرسوم الجديدة تأثير العقوبات الأميركية التي فُرضت أمس على محطة استيراد صينية كبرى. كما ارتفعت أرباح سفن الشحن الجاف التي تنقل الفحم وخام الحديد بعد إعلان بكين، في حين ما زال مالكو السفن والمستأجرون يبحثون عن تفاصيل أوضح بشأن كيفية تطبيق السياسة الجديدة عملياً.
أعلنت الصين اليوم أنها ستفرض رسوماً على السفن الأميركية رداً على إجراءات مشابهة تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذها ضمن جهودها لتحفيز صناعة بناء السفن في أميركا. لم يمض وقت طويل حتى رد ترمب بتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على بكين.
طالع المزيد: شركة ناشئة تعكس فوضى قطاع الشحن في ظل رسوم ترمب الجمركية
وفقاً لحسابات “بلومبرغ”، ستبدأ الرسوم الصينية عند مستوى 400 يوان (56 دولاراً) للطن، ما يعادل نحو 6.2 مليون دولار من الرسوم الإضافية على كل زيارة تقوم بها ناقلة عملاقة إلى الميناء.
وكتب محللو “فيرنلي سيكيوريتز”، ومن بينهم فريدريك ديبفاد، في مذكرة للعملاء أن “الأثر الحالي كبير بالفعل، إذ إن حجم الرسوم ضخم بما يكفي لإحداث اختلالات في السوق، ومن المرجح أن يؤدي إلى رفع الأسعار أكثر”.
كما قفزت عقود المشتقات المالية المرتبطة بالنقل البحري بنسبة تقارب 25% في الرحلات من الشرق الأوسط إلى الصين منذ صباح أمس، وفقاً لتجار في السوق.
رسوم الصين
الرسوم الصينية ستدخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر الحالي، مطابقةً لتلك التي فرضتها واشنطن على السفن الصينية، على أن ترتفع سنوياً لتتضاعف 3 مرات تقريباً بحلول أبريل 2028.
رغم أن معظم مشغّلي ناقلات النفط الكبرى في العالم مقارهم خارج الولايات المتحدة، إلا أن عدداً منهم مدرج في البورصات الأميركية ولديه مساهمون كبار من البلاد.
اقرأ أيضاً: خطوط الشحن البحرية بين أميركا والصين تغرق وسط الحرب التجارية
سيُعتبر أي كيان أميركي يملك بشكل مباشر أو غير مباشر 25% أو أكثر من حقوق التصويت أو مقاعد مجلس الإدارة في شركات تشغيل السفن، ككيان أميركي خاضع لتلك الرسوم، كما تُعد السفن أميركية إذا كانت ترفع العلم الأميركي أو صُنعت داخل الولايات المتحدة.
قال محللو بنك “جيفريز”، ومن بينهم عمر نوكتا، في مذكرة للعملاء إن “نظام الرسوم الجديد الذي فرضته الصين سيكون له تأثير ملموس، إذ سيؤثر على الشركات المدرجة في الأسواق الأميركية، خصوصاً تلك التي تتجاوز نسبة ملكية الصناديق الاستثمارية الأميركية فيها 25%”.