صوّت البرلمان الفرنسي الاثنين على إسقاط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، ما فاقم الأزمة السياسية، وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعين رئيس وزراء جديد في الأيام المقبلة ليكون خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
تولى بايرو، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب رئيس الوزراء قبل 9 أشهر فقط. وسيكون عليه الآن تقديم الاستقالة، تاركاً ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا.
صوّتت أغلبية كبيرة من النواب 364 نائباً لإسقاط الحكومة بسبب خططه لكبح الدين العام، وفي المقابل صوّت 194 نائباً فقط لصالحه.
ارتفاع المديونية في فرنسا
في كلمته الختامية، قبل تصويت النواب ظهر بايرو وكأنه راضي بمصيره، حيث شرك فريقه على الأشهر التسعة الماضية. وقال إن “العمل كان يمضي بسلاسة كبيرة جداً”، وأشار إلى “أن ما يحدث اليوم سيصبح الآن جزءاً من التاريخ، وسيؤثر على كيفية ‘الحكم’ على الطبقة السياسية الفرنسية من قبل التاريخ”.
اقرأ أيضاً: احتمال انهيار الحكومة يطلق موجة بيع للأصول الفرنسية
يُعد عجز ميزانية فرنسا الأكبر في منطقة اليورو، بينما يرتفع الدين بنحو 5000 يورو (5840 دولاراً) كل ثانية. وبحسب الحكومة، من المتوقع أن تصل تكلفة سداد ديون فرنسا إلى 75 مليار يورو في العام المقبل.
رئيس الوزراء الفرنسي حذر أيضاً من أن فرط المديونية في فرنسا يهدد استقرار الدولة واقتصادها، مؤكداً أن أي حكومة لاحقة ستواجه نفس المشاكل.
صعود اليمين المتطرف
في خطابه، توجه بايرو إلى النواب قائلاً: “لديكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكن ليس لديكم القدرة على طمس الواقع. سيظل الواقع قاسياً، النفقات ستواصل الارتفاع وعبء الدين، الذي هو كبير جدا بالفعل، سيزداد ثِقلاً وكلفة”.
اقرأ أيضاً: الصناعة في فرنسا تحقق أول نمو بعد انكماش مستمر منذ 2023
تأتي الأزمة السياسية الحالية بعد مرور عام على إجراء ماكرون انتخابات مبكرة لم تكلل بالنجاح، والتي كان الهدف منها تعزيز نفوذ الأحزاب الوسطية في مواجهة صعود اليمين المتطرف. ومنذ ذلك الحين، انخفض مؤشر “CAC 40” الفرنسي، الذي يضم أسهم شركات رائدة مثل “LVMH” و”Airbus” و”L’Oréal”، بنسبة 3.3%، مقارنة بارتفاع مؤشر “ستوكس أوروبا 600” بنسبة 5.4%، بحسب بلومبرغ.
اقترح باريو تخفيضات في الإنفاق بقيمة 44 مليار يورو وزيادات في الضرائب، مما سيساهم في خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بنسبة 5.4% المتوقعة هذا العام. كما طرح اقتراحاً غير مقبول يتمثل في إلغاء يومي عطلة رسمية بهدف خفض النفقات في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.