أدت الحكومة الجديدة في الأردن برئاسة جعفر حسان اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني.
واحتفظ أيمن الصفدي بحقيبة الخارجية بالإضافة إلى مازن الفراية في الداخلية، بينما عين محمد المومني ناطقا باسم الحكومة.
ويأتي تعيين الحكومة الجديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي دامت 4 سنوات، وهي الحكومة الأطول عمرا في عهد الملك عبد الله.
وكان الملك الأردني قد كلف الأحد الماضي الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات البرلمانية، خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت استقالتها.
وكلف الملك حكومة الخصاونة “بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها”، وفقا لما نقله بيان للديوان الملكي.
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها لملك الأردن الذي يكلف رئيس وزراء جديدا بتشكيل حكومة جديدة.
وستواجه حكومة جعفر حسان تحديات تتمثل في التخفيف من تأثير الحرب في قطاع غزة على اقتصاد المملكة الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والتراجع الحاد للسياحة.
ويقول سياسيون إن المهمة الأساسية لحسان تتمثل في تسريع وتيرة إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي وكبح زيادة الدَّين العام الذي تخطى 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة.
ويحظى الأردن بمساعدات خارجية بمليارات الدولارات من مانحين غربيين، تسهم في دعم استقرار البلاد.
وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن- تقدما كبيرا على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري بحصوله على 31 مقعدا من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة للحركة الإسلامية منذ أكثر من 3 عقود، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وعلى الرغم من بقاء أغلبية مؤيدة للحكومة في البرلمان الجديد، يمكن للمعارضة، التي زاد تمثيلها بقيادة الإسلاميين، أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وكذلك السياسة الخارجية.