أكدت وزارة التعليم على تجنب الممارسات غير التربوية التي تؤثر سلباً على الطلاب والطالبات، وذلك وفقاً لقواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الواردة في هذه القواعد عند معالجة المخالفات السلوكية، مع التأكيد على عدم استخدام أساليب غير تربوية، مثل الإيذاء الجسدي والنفسي بأشكاله المتعددة، والذي يشمل العقاب البدني المباشر أو الإساءة النفسية عبر التقليل من شأن الطالب وإهانته، مما يؤثر سلباً على أدائه التعليمي وتحصيله الدراسي.
كما أكدت الوزارة على أهمية الحفاظ على استمرار الطالب في العملية التعليمية وعدم التسبب في حرمانه من الحضور أو من وجبة الإفطار كوسيلة للعقاب.
وتشدد الوزارة أيضاً على ضرورة تجنب ممارسات تربوية غير سليمة مثل تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي عدة مرات كعقوبة، حيث يؤدي ذلك إلى إرهاقه دون فائدة تعليمية تُذكر.
وضمن نفس السياق، دعت الوزارة إلى الامتناع عن إثارة واستفزاز الطالب بطرق قد تدفعه إلى ارتكاب السلوكيات الخاطئة أو التغيب عن المدرسة، كما ينبغي تجنب السخرية من شخصية الطالب أو الاستهزاء بها بأي شكل من الأشكال، حيث يسهم ذلك في زعزعة ثقته بنفسه.
وأكدت على أهمية عدم إقصاء الطالب خارج الصف الدراسي، مما يعزز شعوره بالعزلة ويؤثر سلباً على تقدمه التعليمي.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الواردة في هذه القواعد عند معالجة المخالفات السلوكية، مع التأكيد على عدم استخدام أساليب غير تربوية، مثل الإيذاء الجسدي والنفسي بأشكاله المتعددة، والذي يشمل العقاب البدني المباشر أو الإساءة النفسية عبر التقليل من شأن الطالب وإهانته، مما يؤثر سلباً على أدائه التعليمي وتحصيله الدراسي.
كما أكدت الوزارة على أهمية الحفاظ على استمرار الطالب في العملية التعليمية وعدم التسبب في حرمانه من الحضور أو من وجبة الإفطار كوسيلة للعقاب.
وتشدد الوزارة أيضاً على ضرورة تجنب ممارسات تربوية غير سليمة مثل تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي عدة مرات كعقوبة، حيث يؤدي ذلك إلى إرهاقه دون فائدة تعليمية تُذكر.
وضمن نفس السياق، دعت الوزارة إلى الامتناع عن إثارة واستفزاز الطالب بطرق قد تدفعه إلى ارتكاب السلوكيات الخاطئة أو التغيب عن المدرسة، كما ينبغي تجنب السخرية من شخصية الطالب أو الاستهزاء بها بأي شكل من الأشكال، حيث يسهم ذلك في زعزعة ثقته بنفسه.
وأكدت على أهمية عدم إقصاء الطالب خارج الصف الدراسي، مما يعزز شعوره بالعزلة ويؤثر سلباً على تقدمه التعليمي.
التعامل مع حالات الإيذاء
وذكّرت الوزارة بأهمية التعامل مع حالات الإيذاء والإهمال بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح، مثل “نظام حماية الطفل” ولائحته التنفيذية، و”نظام الحماية من الإيذاء” ولائحته التنفيذية، حيث تُلزم القواعد المدرسة بتطبيق الإجراءات التربوية المناسبة بكل دقة وموضوعية.
وأوضحت الوزارة أن عدم التزام المدرسة بهذه القواعد يعد خروجاً عن الواجب الوظيفي ويستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقاً لنظام الانضباط الوظيفي.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب قواعد السلوك والمواظبة، يجب إلحاق الطالب المخالف سلوكياً بأنشطة تهدف إلى تحسين درجات السلوك بعد الخصم منها مباشرة، وفقاً لمبدأ الثواب والعقاب، مما يسهم في تعديل سلوكه في بيئة تعليمية تربوية.
ويجري تعديل السلوك من قبل المعلم الذي شهد المخالفة، بالتنسيق مع وكيل المدرسة والموجه الطلابي، إلى جانب المشرف المسؤول عن الأنشطة التعويضية التي تهدف إلى تقويم سلوك الطالب وترسيخ القيم الإيجابية لديه.
وتحرص الوزارة على أن تقوم إدارة المدرسة أو قسم التوجيه الطلابي باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الطلاب الذين يرتكبون مخالفات سلوكية متكررة، ويشمل ذلك توجيه خطاب إلى قسم التوجيه الطلابي يوضح تفاصيل المخالفة والإجراءات التي تم اتخاذها، وإجراء مقابلة مع ولي أمر الطالب للتأكد من استمرار الطالب في الدراسة وتقديم تقرير شامل عن حالته.
كما يُشدد على متابعة قسم التوجيه الطلابي لحالة الطالب بالتنسيق المستمر مع الموجه الطلابي في المدرسة، وتقديم التوصيات المناسبة لضمان استمرارية التدخل التربوي.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تم نقل الطالب المخالف سلوكياً إلى مدرسة أخرى وفقاً لما تقتضيه المصلحة التربوية أو بسبب مخالفات متكررة، فإن للطالب الحق في العودة إلى مدرسته السابقة بعد قضاء فترة زمنية كافية في المدرسة الجديدة، وذلك إذا ثبت تحسن سلوكه واستجابته للتوجيهات التربوية، وبما يتماشى مع نظام المسارات التعليمية بعد التنسيق مع إدارة التعليم.
وتأتي هذه التوجيهات من وزارة التعليم في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة، تساهم في تطوير شخصية الطالب وتعزيز تحصيله الأكاديمي، مع التركيز على أهمية الالتزام بالأساليب التربوية التي تضمن بناء جيل متعلم ومزود بالقيم الأخلاقية السامية، بما يتماشى مع رؤية المملكة في الارتقاء بجودة التعليم والمخرجات التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن عدم التزام المدرسة بهذه القواعد يعد خروجاً عن الواجب الوظيفي ويستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقاً لنظام الانضباط الوظيفي.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب قواعد السلوك والمواظبة، يجب إلحاق الطالب المخالف سلوكياً بأنشطة تهدف إلى تحسين درجات السلوك بعد الخصم منها مباشرة، وفقاً لمبدأ الثواب والعقاب، مما يسهم في تعديل سلوكه في بيئة تعليمية تربوية.
ويجري تعديل السلوك من قبل المعلم الذي شهد المخالفة، بالتنسيق مع وكيل المدرسة والموجه الطلابي، إلى جانب المشرف المسؤول عن الأنشطة التعويضية التي تهدف إلى تقويم سلوك الطالب وترسيخ القيم الإيجابية لديه.
وتحرص الوزارة على أن تقوم إدارة المدرسة أو قسم التوجيه الطلابي باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الطلاب الذين يرتكبون مخالفات سلوكية متكررة، ويشمل ذلك توجيه خطاب إلى قسم التوجيه الطلابي يوضح تفاصيل المخالفة والإجراءات التي تم اتخاذها، وإجراء مقابلة مع ولي أمر الطالب للتأكد من استمرار الطالب في الدراسة وتقديم تقرير شامل عن حالته.
كما يُشدد على متابعة قسم التوجيه الطلابي لحالة الطالب بالتنسيق المستمر مع الموجه الطلابي في المدرسة، وتقديم التوصيات المناسبة لضمان استمرارية التدخل التربوي.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تم نقل الطالب المخالف سلوكياً إلى مدرسة أخرى وفقاً لما تقتضيه المصلحة التربوية أو بسبب مخالفات متكررة، فإن للطالب الحق في العودة إلى مدرسته السابقة بعد قضاء فترة زمنية كافية في المدرسة الجديدة، وذلك إذا ثبت تحسن سلوكه واستجابته للتوجيهات التربوية، وبما يتماشى مع نظام المسارات التعليمية بعد التنسيق مع إدارة التعليم.
وتأتي هذه التوجيهات من وزارة التعليم في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة، تساهم في تطوير شخصية الطالب وتعزيز تحصيله الأكاديمي، مع التركيز على أهمية الالتزام بالأساليب التربوية التي تضمن بناء جيل متعلم ومزود بالقيم الأخلاقية السامية، بما يتماشى مع رؤية المملكة في الارتقاء بجودة التعليم والمخرجات التعليمية.