وأوضح الدليل آلية تنفيذية شاملة لمعالجة حالات رفض التكليف من قبل المعلمين أو مديري المدارس، بهدف ضمان تحقيق الاستفادة المثلى من شاغلي الوظائف التعليمية، وتجنب أي تعطيل للعملية التعليمية في مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ورياض الأطفال، والمعاهد العلمية الأهلية، ومعاهد التربية الخاصة بجميع مراحلها.
وتنص الآلية على تشكيل لجنة خاصة في إدارات التعليم تضم مدير عام التعليم رئيسًا، ومدير إدارة الموارد البشرية نائبًا لرئيس اللجنة، بالإضافة إلى عضوية كل من مدير شؤون المعلمين، وعضو من الإشراف التربوي، وعضو من التربية الخاصة، وعضو من الطفولة المبكرة.
وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات اللازمة في حال رفضها.
رفض التكليف
وفي حال رفض المعلم تنفيذ التكليف الموجه إليه، يتعين على مدير المدرسة المنتدب منها المعلم إعداد تقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذت مع المعلم.
يجب أن يتضمن هذا التقرير استمارة القضية، وحصرًا للأيام التي لم يباشر فيها المعلم عمله في المدرسة المكلف بها، إضافة إلى رأي المدير في أداء المعلم، ويتم رفع هذا التقرير إلى مكتب التعليم خلال يوم واحد من حدوث الرفض.
تحقيق ميداني
يتوجب على مكتب التعليم أو القسم المختص في إدارة التعليم إرسال المشرف التربوي المختص لزيارة المدرسة بشكل عاجل للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبل مدير المدرسة، وللجلوس مع المعلم لمحاولة إقناعه بتنفيذ التكليف، ويدرس الأسباب التي دفعته إلى رفض التكليف.
يقوم المشرف بتعبئة استمارة القضية، ويتابع الإجراءات الخاصة بها لضمان سرعة الإنجاز. كما يتم التنسيق مع مدير المدرسة التي كُلف المعلم بالعمل فيها لمعالجة وضع الحصص الصفية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط المعمول بها.
وفي حال استمرار المعلم في رفض التكليف، يجب على مدير المدرسة المكلف إليها رفع تقرير عن غياب المعلم بعد 15 يومًا من تكليفه، ويعمل مكتب التعليم بصورة عاجلة على تكليف معلم بديل للقيام بالمهام المطلوبة.
رفض المدير
وإذا كان سبب رفض التكليف يعود إلى مدير المدرسة، فيتم رفع القضية من قبل مدير مكتب التعليم إلى لجنة القيادات المدرسية للنظر في مدى ملاءمة استمرار المدير في منصبه.
ويتم العمل على معالجة القضية وفقًا لخط سير مشابه للإجراءات المتبعة في حال رفض المعلم للتكليف.
كما أكدت وزارة التعليم على ضرورة اتباع الإجراءات النظامية والقواعد المعمول بها لضمان الالتزام بالتكليفات الصادرة، وأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة المشكلة في كل إدارة تعليمية لضمان تنفيذ التكليفات بسلاسة ودون تأخير.
استمرارية العملية التعليمية
يأتي هذا الإجراء من قبل وزارة التعليم في إطار حرصها على المحافظة على استمرارية العملية التعليمية، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية.