“التعليم” تحذر من الشكاوى الكيدية.. وقانونية لـ “اليوم”: العقوبات تقديرية

التعهد المطلوب عند تقديم الشكاوى

لضمان جدية الشكاوى، ألزمت الوزارة مقدمي الشكاوى بالتوقيع على نص تعهدي يؤكد التزامهم بالقواعد والشروط المعمول بها في المملكة، ومسؤوليتهم عن صحة البيانات المرفقة.
الهدف من هذا التعهد هو حماية حقوق جميع الأطراف وضمان عدم استغلال القنوات الرسمية للشكاوى بطريقة خاطئة.

دعوة إلى الشفافية وتحسين الخدمات

وأوضحت المحامية وجدان الزهراني أن الدعوى الكيدية هي دعوى يرفعها المدعي دون مصلحة حقيقية أو سبب قانوني وجيه، بهدف الإضرار بالمدعى عليه. وأكدت أن هذه الدعاوى تُعد انتهاكًا للنظام القانوني، وتؤدي إلى إهدار وقت القضاء وتأخير البت في القضايا الحقيقية، بالإضافة إلى تحميل المدعى عليه تكاليف مالية ونفسية.

دعوى للمطالبة بالتعويض

وأشارت الزهراني إلى أن القانون السعودي يفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في تقديم دعوى كيدية، تشمل تعزير المدعي وتعويض المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت به. واستشهدت بالمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على رفض الدعوى إذا كانت كيدية، مع حق القاضي في تعزير المدعي. كما يحق للمدعى عليه رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الدعوى الباطلة.
وأوضحت الزهراني أن القاضي يتمتع بصلاحية تقدير الأضرار التي لحقت بالمدعى عليه، سواء كانت مالية أو اجتماعية. وتتنوع العقوبات وفقًا لتقدير القاضي، حيث تشمل الغرامة المالية أو الحبس، بالإضافة إلى نشر تفاصيل القضية في وسائل الإعلام.

عقوبات مالية وسجن

وأشارت الزهراني إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يتناول الشكاوى الكيدية المقدمة عبر الوسائل التقنية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت. وأكدت أن من يثبت تورطه في استخدام هذه الوسائل لرفع دعاوى كيدية قد يتعرض لعقوبات مالية وربما السجن، مما يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات.

إساءة استخدام الحق في التقاضي

وأكدت الزهراني أن الشكاوى الكيدية تمثل انتهاكًا صارخًا للنظام القانوني، وتعد إساءة لاستخدام الحق في التقاضي. ودعت الأفراد إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عند اللجوء إلى القضاء، مشددة على أن النظام القضائي وُجد لتحقيق العدالة وليس لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتقام.
وختمت الزهراني بالدعوة إلى احترام قواعد النظام القضائي الذي يسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن الهدف النهائي هو تعزيز الثقة بالنظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة.