خفضت البنوك حجم القروض المقدمة لمنتجي النفط والغاز في المملكة المتحدة منذ فرض ضريبة الأرباح غير المتوقعة على شركات الوقود الأحفوري في عام 2022، وفقًا للمقرضين.
ويؤدي الانخفاض الحاد في الاقتراض إلى تأجيج المخاوف من أن صناعة النفط والغاز في بريطانيا قد تصبح “غير عملية” للاستثمار، مما يهدد بإغلاقها قبل أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة متاحة لسد الفجوة.
لقد ظلت الصناعة في حالة ركود هذا العام، مع عدم حفر بئر واحد في الجزء البريطاني من بحر الشمال.
وقال أحد البنوك الاستثمارية إن القروض المتاحة انخفضت بما يصل إلى النصف منذ إدخال ضريبة أرباح الطاقة – وهي ضريبة إضافية فرضتها الحكومة المحافظة السابقة على مجموعات النفط والغاز بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا.
وقال ديفيس لارسن الرئيس التنفيذي لشركة بروسيرف، وهي شركة مقرها أبردين تقدم أنظمة التحكم تحت سطح البحر، إن “صناعة النفط والغاز في بحر الشمال، وخاصة في اسكتلندا، تعاني من نقص التمويل”.
وأضاف أن “هذا الضغط المالي يمتد إلى ما هو أبعد من البنوك التقليدية لأن شركات التأمين بدأت أيضا في سحب الدعم، مما يهدد قدرة العديد من الشركات على الاستمرار”.
وقال بنك الاستثمار النرويجي سبيربانك 1 ماركتس إن الديون المتاحة للشركات البريطانية بموجب ما يسمى بالإقراض القائم على الاحتياطي، وهو شكل من أشكال الاقتراض المدعوم بالأصول المضمون بتدفقات نقدية مستقبلية، انخفضت بنسبة 40-50 في المائة منذ تطبيق ضريبة الأرباح المفاجئة.
في كثير من الأحيان تقوم شركات الوقود الأحفوري بجمع التمويل من خلال الإقراض القائم على الاحتياطي حيث يتم سداد القروض من عائدات النفط الذي ينتجه المقترضون.
ستواجه الشركات عبء ضريبي إجمالي بنسبة 78 في المائة في نوفمبر بعد أن أعلن حزب العمال عن خطط لزيادة ضريبة الدخل، وهو تدبير مؤقت تم تمديده حتى عام 2030، إلى 38 في المائة.
كما أنهم يخاطرون بخسارة الإنفاق الرأسمالي ومخصصات الاستثمار بعد أن قال الوزراء إنهم يريدون إغلاق الثغرات الضريبية “السخية بشكل غير مبرر”.
حذرت شركة بينج بتروليوم، المنتجة المستقلة للنفط والغاز، من أن الاستثمار في المملكة المتحدة قد يصبح “غير عملي” نتيجة لارتفاع الضرائب وفقدان المخصصات، في حين قالت شركة وود ماكنزي الاستشارية في مجال الطاقة هذا الشهر إن ذلك قد يتسبب في خفض إنتاج النفط والغاز إلى النصف بحلول عام 2030.
وقال روبرت فيشر، رئيس مجلس إدارة بينج: “لقد وجدنا مؤخرًا صعوبة بالغة في هذا الأمر لأن الأشخاص الذين يقدمون رأس المال يشعرون بعدم اليقين بشأن ما إذا كانوا سيحصلون على أموالهم مرة أخرى بسبب التغييرات في السياسة”.
وبالإضافة إلى عدم اليقين الضريبي، فإن الضغوط من جانب النشطاء البيئيين والحكومة لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية الصافية في التحول إلى الطاقة المتجددة أدت إلى تراجع البنوك الكبرى عن التمويل.
قال أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة إن هناك الآن خمسة بنوك فقط لا تزال تقدم قروضًا لشركات النفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة.
وقال شخص آخر إن المصادر البديلة للتمويل من مستثمري السندات وشركات النفط الكبرى وتجار الطاقة “أصبحت باردة” أيضًا فيما يتعلق بتمويل المشاريع في المملكة المتحدة.
وعلاوة على ذلك، كان للمخاوف بشأن الصناعة تأثير سلبي على أسهم المجموعات البريطانية، التي كان أداؤها أقل من نظيراتها النرويجية العاملة في بحر الشمال.
انخفضت أسعار الأسهم، بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها، في شركات Ithaca Energy وSerica Energy وEnQuest في المملكة المتحدة بشكل حاد منذ نهاية عام 2022. فقط شركة Harbour Energy، التي خفضت تعرضها للمملكة المتحدة، كسرت هذا الاتجاه بسعر سهم مستقر.
في المقابل، سجلت أسهم شركة فار إنرجي النرويجية ودي إن أو أداء أفضل بكثير خلال نفس الفترة، على الرغم من انخفاض أسهم إكوينور، أكبر مورد للغاز الطبيعي في البلاد وأوروبا.
ويقول بعض المستثمرين إن المنتجين النرويجيين استفادوا من السياسة المستقرة، التي لم تتغير تقريبا منذ عقود، على الرغم من مستويات الضرائب المرتفعة بشكل مماثل عند 78 في المائة.
كما قامت الحكومة النرويجية بدمج حوافز تسمح لمجموعات النفط والغاز بخصم تكاليف رأس المال والمطالبة باسترداد جزء من التكاليف عندما تقع في خسارة. ويقول المستثمرون إن هذا يفسر تفوق أسهمهم.
وأضافت شركة سبيربانك 1 ماركتس، ومقرها أوسلو، أن المنتجين في المملكة المتحدة عادة ما يدفعون رسوماً أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة مقابل القروض المضمونة مقارنة بالمجموعات النرويجية بسبب عدم اليقين الضريبي، في حين أعطى محللو أبحاث الأسهم للمشاريع في المملكة المتحدة ملف مخاطر مماثل لتلك الموجودة في كردستان وغرب أفريقيا.
“ولم يكن هذا هو الحال بالتأكيد إذا عدنا إلى الوراء عشر سنوات. هذا تغيير حديث إلى حد ما”، كما قال ياراند لون، رئيس الموارد الطبيعية في البنك. “الأمر يتعلق بالاستقرار والقدرة على التخطيط في الأمد البعيد وليس بالمستوى المطلق (للضرائب)”.
ويقول المحللون إن الوضع الضريبي في المملكة المتحدة جعل من الصعب أيضًا تقييم الشركات، مما جعل عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة.
ومن المؤشرات الأخرى على المشاكل في بحر الشمال القرار الذي اتخذته شركات نيو إنرجي وسيريكا وجيرسي أويل آند غاز بتأخير عمليات الاستكشاف في حقل بوكان هورست.
وقال مارتن كوبلاند، المدير المالي في سيريكا: “نود الاستثمار في المملكة المتحدة، ولدينا خيارات وأشياء للقيام بها، ولكن لا يمكننا القيام بذلك إلا إذا سمح لنا النظام الضريبي بذلك”. وأضاف: “لن نتمكن من القيام بهذه (الأشياء) إلا إذا حصلنا على النتيجة الصحيحة فيما يتعلق ببدلات رأس المال”.
وقال نيك دالجارنو من بنك الاستثمار بايبر ساندلر إن مجموعات بريطانية أخرى “تبحث بنشاط” عن فرص في أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا وآسيا. وقال أحد عملائه إنهم يفضلون المشاريع في الأنظمة الأكثر استقرارا مثل مصر.
وقال “إنه أمر مثير للاهتمام للغاية (لأنه) تاريخيًا إذا قلت ذلك في المملكة المتحدة، فإن الناس سيزعمون دائمًا أننا بيئة مستقرة”.
ومع ذلك، أصرت وزارة الخزانة البريطانية على أن الحكومة “تدرك الحاجة إلى توفير اليقين الطويل الأجل بشأن الضرائب” و”ستعمل مع صناعة النفط والغاز” لتطوير نظام خلف لضريبة الإنتاج عندما ينتهي العمل بها للتعامل مع صدمات الطاقة.