تبدأ البنوك السعودية بإظهار إشارات على التراجع في الإقراض للمرة الأولى منذ سنوات، إذ يجعل شح السيولة واللوائح المصرفية الجديدة من الصعب بشكل أكبر مواكبة الطلب على الائتمان.
انخفضت القروض متوسطة الأجل من البنوك المحلية بنسبة 5% في الربع الثالث، وهو أول انخفاض فصلي منذ عام 2022، بحسب بيانات جمعتها “بلومبرغ”. يمثل ذلك إشارة أولية على تباطؤ بعد سنوات من النمو المتسارع الذي دفع أحجام الإقراض إلى مستوى قياسي في يونيو الماضي.
يلوح الآن حدوث تراجع أكبر، إذ تواجه البنوك زخماً اقتصادياً أقوى، ونمواً أبطأ في الودائع، ومتطلبات تنظيمية ستلزمها قريباً بالاحتفاظ برأس مال أكبر في ميزانياتها العمومية، بحسب وكالة “موديز ريتينغز”.
حذر متزايد في منح القروض في البنوك السعودية
قال أشرف مدني، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في “موديز”، إن “البنوك أصبحت أكثر انتقائية”، مضيفاً: “الآن عندما تتلقى البنوك 10 طلبات، تمنح 7 قروض فقط”.
وتوقع مدني مزيداً من الحذر في الفترة المقبلة، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض توليد القروض، وتراجع نسب القروض إلى الودائع من 115% المسجلة هذا العام.
تواجه البنوك تحديات متزايدة في وقت يتطلع فيه الفاعلون الاقتصاديون من الكيانات الحكومية إلى الشركات إلى تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى بناء صناعات جديدة تمتد من القطاع المالي إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط، وتحويل الرياض إلى مركز عالمي للاستثمار.
ومع استمرار عجز الميزانية الحكومية، ودراسة صندوق الاستثمارات العامة لأولويات جديدة للإنفاق، وبقاء أسواق الدين المحلية قيد التطوير، أصبحت البنوك المصدر الرئيسي للتمويل لتلك الخطط. ولتلبية شهية الإقراض، زادت المصارف من اقتراضها هي الأخرى من خلال إصدارات دين على المستويين الأول والثاني.
اللوائح الجديدة في المملكة ترفع متطلبات رأس المال
تزيد من التحديات اللوائح الجديدة للبنك المركزي السعودي، التي سترفع متطلبات رأس المال بنسبة 1% في منتصف عام 2026.
قال جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة “كامكو للاستثمار”، إن التأثير “سيكون قابلاً للإدارة”، بينما ترى “موديز” أن هذه المتطلبات ستضغط على الميزانيات العمومية للبنوك وتسرّع من تباطؤ الإقراض.
وقال إدموند كريستو، كبير محللي القطاع لدى “بلومبرغ إنتليجنس” إن متوسط توقعاته لنمو قروض البنوك السعودية بنسبة 13% لعام 2025 تواجه خطر عدم التحقق. وبينما قد يساعد خفض أسعار الفائدة في هذا الشأن، فإن فوائده قد تُقابلها القيود المستمرة على السيولة.
ورغم هذا، لا تزال هناك علامات واضحة على متانة النمو، إذ واصلت التسهيلات الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل التوسع خلال الربع الثالث.
قال “مصرف الراجحي” إنه يتوقع توسعاً معتدلاً في الجزء الأخير من العام رغم التحديات، بينما أشار البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض إلى أنهما بدآ في منح القروض بشكل أكثر انتقائية.