قالت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إن بلادها ترى فرصاً في مصر بقطاعات الخدمات المالية والسياحة والصناعة، مرجحة توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال اللقاء القادم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس السيسي.
وأضافت في مقابلة مع “الشرق”، على هامش منتدى الأعمال المصري البحريني المنعقد في القاهرة، أن التواجد في المنتدى يستهدف استكشاف الفرص المتاحة بالقطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وذكرت أن مجلس التنمية الاقتصادية الذي ترأسه سيوقع مذكرات تفاهم مع الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.
تعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، لاسيما من السعودية والكويت وقطر، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين.
وقالت الوزيرة البحرينية إن تواجد مصر والبحرين في الاتفاقيات الاستراتيجية الدولية يدعم خلق فرص وإطلاق مشاريع صناعية في البلدين. وكانت البحرين انضمت إلى الشراكة الصناعية التكاملية الإماراتية المصرية الأردنية في عام 2022، والتي تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
طالع أيضاً: البحرين تنضم للشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية
طموح مصر برفع التبادل التجاري
من جانبه، أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب عن تطلع مصر لرفع الاستثمارات والتبادل التجاري بقطاعات غير نفطية مع البحرين عن المستويات الحالية. ونوّه بأن منتدى الأعمال يمنح القطاع الخاص الفرصة لقيادة عملية الاستثمار والتجارة بين البلدين، فيما تقوم الحكومة بدور الداعم والمساعد.
ذكر الخطيب أن حجم تبادل السلع غير النفطية بين البلدين يبلغ 35 مليون دولار، فيما تستورد مصر منتجات بترولية من المملكة بنحو 400 مليون دولار. ولفت إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية بمصر تبلغ 470 مليون دولار حتى نهاية 2024، يتركز معظمها في قطاع الخدمات المالية.
وقال المسؤول المصري إن بلاده توفر مواقع مختلفة لتناسب جميع المستثمرين، مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمناطق الحرة والاستثمارية والصناعية، وأضاف أن الحكومة تريد تفعيل اتفاقيات التعاون التي تبرمها وجذب استثمارات على أرض الواقع.
تسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على زخم جذب الاستثمارات مستهدفة جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الماضي، وفق وثيقة حكومية اطّلعت عليها “الشرق” في وقت سابق.