كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال أغسطس الماضي بعد تسجيل صفر نمو في يوليو الماضي.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.3% خلال أغسطس الماضي، بانخفاض طفيف عن معدل نمو 1.5% المسجّل في الشهر السابق، والذي تم مراجعته بالرفع من التقدير الأولي البالغ 1.4%.
كما أشار المكتب وفق ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الخميس، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس 2025، مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في مايو 2025، وهو ارتفاع طفيف بعد نمو بلغ 0.2% في الثلاثة أشهر حتى يوليو.
ومن المقرر أن تكشف وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن أحدث قراراتها المتعلقة بالضرائب في 26 نوفمبر المقبل.
وبحسب معهد الدراسات المالية (IFS)، فإن ريفز، التي فرضت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني في أول ميزانية لها العام الماضي، تواجه فجوة تمويل تُقدّر بـ 22 مليار جنيه إسترليني لتحقيق هدفها المتمثل في موازنة الإنفاق الجاري مع الإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد لكن خياراتها محدودة بسبب تعهد انتخابي قطعته في انتخابات 2024 بعدم رفع معدلات الضرائب الأساسية على المواطنين.
وأي زيادات جديدة في الضرائب قد تعرّض النمو الاقتصادي المحدود للخطر، كما يمكن أن تعقّد قرارات بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، وخصوصًا في اجتماعه المقبل في أوائل نوفمبر، الذي يُنتظر أن يحدد خلاله مصير سعر الفائدة الأساسي وكان البنك قد أبقى على سعر الفائدة عند 4.00% خلال اجتماعه في 18 سبتمبر الماضي.