اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي، في خطوة تنسجم مع تحرك أميركي مماثل لتقويض قدرة موسكو على تمويل حربها ضد أوكرانيا.
قيود أوروبية جديدة
ووفق بيان صادر عن الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، تشمل الإجراءات حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من عام 2027، وتشديد حظر التعاملات المالية مع شركتين روسيتين كبيرتين في مجال النفط، إلى جانب إدراج 117 سفينة إضافية من “الأسطول الخفي” الذي مكن روسيا من الالتفاف على العقوبات السابقة.
اقرأ أيضاً: الصين تعزز تجارة الغاز المسال مع روسيا في اختبار لموقف ترمب
قال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن في بيان الخميس: “العقوبات تُحدث أثراً حقيقياً وتُلحق الضرر بالاقتصاد الروسي، إذ تواجه موسكو صعوبة متزايدة في تمويل حربها غير المشروعة ضد أوكرانيا”.
19 حزمة عقوبات على روسيا
تأتي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية، بعد أسابيع من التعثر بسبب اعتراضات من النمسا والمجر وسلوفاكيا، وجاءت بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر منتجي النفط في روسيا.
اعرف المزيد: واشنطن تعاقب قطاع النفط الروسي مستهدفة “روسنفت” و”لوك أويل”
كما تشمل التدابير الجديدة استهداف 45 كياناً ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات، من بينها 12 شركة في الصين وهونغ كونغ، إلى جانب حظر إعادة التأمين على الطائرات والسفن الروسية المستعملة، وفرض حظر كامل على التعاملات مع خمسة بنوك روسية، إضافة إلى توسيع القيود لتشمل أنظمة الدفع الإلكتروني الروسية وبعض البنوك في بيلاروس وكازاخستان.