وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر مذكرة تفاهم لشريحة دعم ثانية من الإطار المالي الكلي المخصص للقاهرة بقيمة 4 مليارات يورو.
وكان البرلمان الأوروبي اعتمد في أبريل الماضي إتاحة الشريحة والتي تأتي ضمن حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي لمصر تُقدر بـ5 مليارات يورو، منها مليار يورو حصلت عليه الحكومة بالفعل في نهاية ديسمبر الماضي.
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية تُقدر بـ7.4 مليار يورو تحت إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة يتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أبريل الماضي.
كما يأتي ذلك في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، ضمن 3 محاور رئيسية: استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر.
يتزامن ذلك مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية في بروكسل يوم الأربعاء، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي:”أدعو للنظر لمصر كشريك إنتاجي موثوق يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية والأوروبية”. وأشار إلى أن مصر “يمكنها أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها وتنويع مصادرها وتعزيز قدرتها التنافسية”.
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية إن مذكرة التفاهم هي “نتيجة مباشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة الطموحة التي وقعناها العام الماضي، والتي توفر استثمارات جديدة وفرصاً ملموسة للأفراد والشركات في جميع أنحاء مصر وأوروبا”.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، قد ذكرت في مقابلة سابقة مع “الشرق” أن مصر تعتزم بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في أبريل المقبل للحصول على تمويلات تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو من أجل دعم الموازنة.