قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن هناك تقارير أممية تفيد بانتهاك جيش ميانمار للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وذكر بيان مشترك للمستشارة الأممية المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، والمستشارة الأممية الخاصة المعنية بالمسؤولية عن الحماية، مو بليكر، اليوم الاثنين، أن معاناة سكان إقليم أراكان في ميانمار تتواصل بسبب القتل المتعمد والعنف، بالرغم من التدابير الاحتياطية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2020.
وحذر البيان من تداعيات دخول الأزمة الإنسانية في ميانمار مرحلة جديدة خطيرة للغاية، لافتا إلى وجود 3.2 ملايين نازح في البلاد.
وأكد البيان كذلك وجود تقارير تدعم بعضها بعضا حول انتهاكات لحقوق الإنسان يرتكبها جيش ميانمار، بجانب جرائم أخرى تنتهك القوانين الدولية.
واستشهد على ذلك بهجمات مباشرة نفذها جيش ميانمار ضد المدنيين عبر القصف الجوي والاستهداف بالأسلحة الثقيلة. كما تضمنت الانتهاكات تجنيد الأطفال للقتال في صفوف الجيش والاختطاف.
واختتم بالإشارة إلى تصاعد العنف والاعتداءات الممنهجة ضد سكان إقليم أراكان.
وفي عام 2012، اندلعت اشتباكات بين بوذيين ومسلمين في ولاية أراكان في ميانمار، وقُتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وأضرمت النيران في مئات المنازل وأماكن العمل.
وبذريعة هجمات متزامنة على مخافر حدودية في أراكان في 25 أغسطس/آب 2017، بدأ جيش ميانمار والقوميون البوذيون أعمال عنف جماعية.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن عدد الأشخاص الذين فروا من القمع والاضطهاد في أراكان ولجؤوا إلى بنغلاديش بعد أغسطس/آب 2017، تجاوز 900 ألف شخص.
وأثبتت منظمات حقوقية دولية أن مئات القرى دُمرت، من خلال صور الأقمار الصناعية التي نشرتها.
وتصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العنف ضد مسلمي الروهينغا بأنه تطهير عرقي أو إبادة جماعية.