الأمم المتحدة تسمح للرئيس الفلسطيني بإلقاء كلمة عبر الفيديو
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لصالح السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم يوم الخميس المقبل، وكذلك في مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده يوم الإثنين. جاء هذا القرار بعد إعلان الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات دخول لعباس والوفد المرافق له إلى نيويورك.
تفاصيل التصويت والقرار
حصل القرار على تأييد 145 دولة مقابل معارضة خمسة دول وامتناع ستة دول عن التصويت. وينص مشروع القرار على السماح للرئيس الفلسطيني بتقديم بيان مسجل مسبقًا ليتم عرضه في القاعة الرئيسية خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين. كما يسمح لدولة فلسطين بتقديم بيانات عبر الاتصال المرئي أو مسجلة مسبقًا خلال مؤتمر حل الدولتين.
وأشار مشروع القرار إلى إمكانية مشاركة فلسطين في الاجتماعات الأخرى للأمم المتحدة من خلال نفس الآلية، معربًا عن أسفه لقرار السلطات الأمريكية برفض منح التأشيرات وإلغاء أخرى للوفد الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس، مما حال دون مشاركتهم شخصيًا في هذه الدورة.
السياق التاريخي والسياسي
تأتي هذه الخطوة ضمن سياق تاريخي طويل من التوترات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية بشأن قضايا متعددة تتعلق بالعملية السلمية وحل الدولتين. وقد شهدت العلاقات بين الطرفين عدة تحديات منذ اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها عام 2018.
من جهة أخرى، تُظهر هذه الخطوة دعمًا دوليًا واسع النطاق للقضية الفلسطينية ولحق القيادة الفلسطينية في التعبير عن مواقفها أمام المجتمع الدولي، رغم العقبات السياسية والدبلوماسية التي تواجهها.
الآثار والتداعيات المستقبلية
يسري مفعول هذا القرار لعام واحد فقط خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، على ألا يشكل سابقة يتم تقليدها مستقبلاً. ومع ذلك، فإن هذا القرار يعكس رغبة المجتمع الدولي في توفير منصات للتعبير عن الرأي لجميع الأطراف المعنية بالقضايا الدولية الحساسة.
من المهم الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد استثنت شرط الحضور الشخصي للقادة خلال إلقاء كلماتهم عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، مما يفتح المجال لمزيد من المرونة في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تواجه القادة العالميين.
ردود الفعل الدولية والإقليمية
المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية رحبت بهذا القرار باعتباره خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار الدولي حول القضية الفلسطينية وحل الدولتين. ويعكس هذا الدعم موقف المملكة المستمر والثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ضمن إطار دبلوماسي متوازن واستراتيجي يسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
الولايات المتحدة الأمريكية: رغم رفض واشنطن منح التأشيرات للوفد الفلسطيني، إلا أن الإدارة الأمريكية أكدت على التزامها بحل الدولتين كحل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ودعت إلى استمرار الحوار بين الأطراف المعنية.
إسرائيل: لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من الجانب الإسرائيلي بشأن قرار الجمعية العامة بالسماح للرئيس عباس بإلقاء كلمته عبر الفيديو. ومع ذلك، تظل إسرائيل ملتزمة بموقفها الرافض لأي خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.