« استولى على 190 ألف ذهب و300 ألف منقولات».. بهذه العبارات أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات ومصوغات ذهبية ضد زوجها أمام محكمة الجنح بالقاهرة.
وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها مسافر وأن عائلته طردوها من مسكن الزوجية واستولوا على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، وأن زوجها لا ينفق عليها وأولادهما.
وأضافت أن زوجها تركها معلقة بعد زواج تخطى الـ 10 سنوات وعندما طالبت عائلته بالتدخل لحل تلك المشكلة رفضوا تمكينها من مسكن الزوجية وهددوها بالضرب والإيذاء في حالة مطالبتهم بأي من مستحقاتها، ما جعلها تتضرر لتقديم بلاغ ضدهم وتقيم دعواها أمام المحكمة.
متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟ سؤال يطرحه العديد من الأزواج والزوجات، خاصة عند نشوب الخلافات الأسرية التي تصل إلى ساحات القضاء.
تعد قضايا تبديد المنقولات الزوجية من القضايا الجنائية التي تختص بها محاكم الجنح، وليس محاكم الأسرة، حيث يتم الفصل فيها وفقًا للقانون الجنائي وليس قانون الأحوال الشخصية.
كيف يتم رفع قضية تبديد المنقولات الزوجية؟
لرفع قضية تبديد المنقولات الزوجية، يجب على الزوجة التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامة الزوج، وتقديم محضر رسمي تتهم فيه الزوج بتبديد المنقولات الخاصة بها، مع إرفاق قائمة المنقولات المثبتة قانونيًا.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي تحقق في الأمر، ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة.
متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟
يظل الحكم الصادر ضد الزوج بتهمة تبديد المنقولات الزوجية قائمًا حتى مرور فترة قانونية معينة، حيث ينص القانون على أن حكم تبديد المنقولات الزوجية يعتمد ذلك على وجود الزوج داخل أو خارج مصر.
فإذا كان الزوج داخل البلاد، فإن الحكم يسقط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، أما إذا كان الزوج خارج مصر، فإن الحكم يظل ساريًا لمدة خمس سنوات قبل أن يسقط.
ما هي تبعات رفض استلام المنقولات؟
في بعض الحالات، قد يرفض الزوج تسليم المنقولات الزوجية للزوجة أو المطلقة، مما يضطرها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها.
وإذا رفضت الزوجة استلام المنقولات دون سبب قانوني، فإن القانون ينص على اعتبار ذلك بمثابة اعتذار رسمي منها، وفقًا للمادة 335 من القانون المدني، مما يُعفي الزوج من المسؤولية.
أهمية معرفة متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟
معرفة متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟ أمر بالغ الأهمية، حيث يساعد الزوجين على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة سواء للدفاع أو المطالبة بالحقوق.
فالزوجة التي تتأخر في تنفيذ الحكم تفقد حقها بعد انقضاء المدة المحددة، كما أن الزوج يمكنه الاستفادة من هذا السقوط القانوني لإنهاء القضية المرفوعة ضده.
في النهاية، فإن قضايا تبديد المنقولات الزوجية تتطلب متابعة قانونية دقيقة لضمان تحقيق العدالة، ويجب على كل طرف معرفة حقوقه وواجباته القانونية لتجنب أي خسائر قانونية محتملة.
وهناك 5 حالات لسقوط قائمة المنقولات الزوجية، وهي كالتالي:
– تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع.
– إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.
– إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها.
– تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.